تعد مسودة قانون التخصيص في السعودية أحد البرامج التي تم إطلاقها بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من أجل خلق اقتصاد مزدهر استثماره فاعل.
وينسجم الإعلان عن مسودة قانون مشروع نظام التخصيص، مع أهداف رؤية السعودية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% وضمن جهود المملكة المتواصلة لتنويع الاقتصاد.
ويشمل مشروع القانون إعفاء المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص بكافة أنواعها من بعض متطلبات قانون العمل والعقارات، حيث سيقوم بإعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين العاملين لديهم، هذا إضافة إلى مرونة أكبر بتملك العقارات خارج مكة والمدينة والسماح لهم أيضا بالتملك في قطاعات المؤسسات الصحية و المدارس الأهلية.
ولضمان حقوق الأطراف الخاصة في المشاريع فقد شملت المسودة حق الطرف الخاص بعدم تدخل الكيان الحكومي في أعماله، وحماية ممتلكات الطرف الخاص المتعلقة بالمشروع من المصادرة.كذلك يسمح مشروع نظام التخصيص للمتنافسين على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالطعن على ترسية العطاءات من جانب الحكومة في مسعى لتعزيز الشفافية وجذب عدد كبير من العروض.ويحق للكيانات الأجنبية الحصول على المعاملة نفسها التي تعامل بها الكيانات الوطنية، وذلك فيما يتعلق بأي مشروع من مشاريع التخصيص.
وتترقب السعودية نظام التخصيص الجديد، بعد اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في أبريل الماضي خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
ومن أهم التزامات برنامج التخصيص حتى العام 2020 هي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 13 مليار ريال و14 مليار ريال، كذلك أن يبلغ إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول ما بين 35 و40 مليار ريال، وأن يبلغ صافي وفورات الحكومة ما بين 25 و30 مليار ريال.
كما يأتي مشروع النظام الجديد لتنظيم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمهيداً لتدشين مشاريع بمليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مجموعة من القطاعات، وإعادة تركيز دور الحكومة على الأمور التشريعية والتنظيمية.
مسودة مشروع نظام التخصيص في السعودية تهدف لجذب استثمارات أجنبية إلى قطاعات عدة وتنظيم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمهيداً لتدشين مشاريع بمليارات الدولارات.فضلاً عن أنه سيعزز دور الحكومة الرقابي والإشرافي، الأمر الذي سيوفر بيئة شفافة وتنافسية للمستثمرين.
وأشار خبراء إلى أن مسودة قانون التخصيص الجديد في السعودية، تعكس ما جاء في رؤية 2030 والتي أوجدت مناخاً اقتصادياً أفضل لتحول الملكيات العامة إلى القطاع الخاص عبر برنامج وخيارات “التخصيص” المتنوعة. مؤكدين أن الجو الاستثماري تغير بشكل كبير منذ الإعلان عن رؤية السعودية 2030، في حين كانت اهتمامات التخصيص بالسابق تتركز في قطاعات محدودة مثل المياه والكهرباء وفي نطاق محصور ليس كما هو عليه الآن من خطوات.
وأضافوا أن مراحل تشريعات نظام التخصيص، تضمنت 4 مراحل بدأت بتشكيل لجان وزارية متخصصة، وإقرار برنامج التخصيص، وإعلان المركز الوطني للتخصيص، وصدور مسودة أول قانون مهم ينظم كثيراً من التفاصيل التي تعني المستثمرين المحليين والأجانب.
ستنعكس نتائج برنامج التخصيص السعودي على المواطن، بفوائد عدة يمكن تلخيص أبرزها في 10 فوائد تنشأ عن 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية2030 .وسيشمل البرنامج قطاعات مؤثرة منها الموانئ والتعليم والصحة إضافة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل والتنمية الاجتماعية والرياضة، والتي سيوجد تخصيصها بطرق متعددة فوائد مهمة للمواطن أبرزها:
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين من القطاعات المشمولة بالتخصيص وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد
كذلك توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين ودعم التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف العبء على ميزانية الحكومة، والسماح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية الأخرى
بالإضافة إلى تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً وتقاسم المخاطر وتوزيعها بين القطاع العام والخاص بطريقة أكثر فاعلية، بحيث يتحمل كل طرف المخاطر التي يستطيع إدارتها والتعامل معها بفاعلية أكثر من الطرف الآخر.
فضلاً عن زيادة المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد، ووفقاً للميزانية المتفق عليها مسبقاً ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية
إلى جانب توفير خدمات تلبي احتياجات وتطلعات المواطن ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي؛ مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها
التحديات التي قد تواجه هذا البرنامج والذي سيوفر آلاف الوظائف للشباب السعودي، اثارت بعض المخاوف والتي لم تأتِ من فراغ، حيث عانت بعض دول المنطقة التي طبقت برامج مماثلة من عثرات أدت إلى تكوين رأي سلبي حول هذه البرنامج. ، وقد أخذت الحكومة السعودية هذه التحديات على محمل الجد ورصدتها في 5 تحديات أساسية هي:
1- انخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي
2- انخفاض جودة الخدمات أو ارتفاع تكاليفها
3- يصعب أحيانا معرفة مواطن التكلفة وطريقة احتسابها على الحكومة.
4- تلعـب الحكومـة دورا رقابيـا، بالإضافـة إلـى دورهـا كمقـدم الخدمـة ممـا يترتـب عليه بُعد الحكومـة عـن دورهـا التشـريعي والرقابـي فـي بعـض الأحيان
5- ضعــف الأطــر التشــريعية العامــة التــي تمكــن عمليــات التخصيــص وترفــع مــن مسـتوى حوكمتهـا، حيـث لا توجـد إجـراءات واضحـة ومحـددة لإصـدار الموافقات اللازمـة لعمليـة التخصيـص فـي معظـم القطاعـات.
مواجهة التحديات
وقد عمدت الحكومة السعودية إلى مواجهة التحديات عبر عدة إجراءات من شـأنها المسـاعدة فـي التغييـر ومواجهـة التحديـات الرئيسـة، ومـن أهمها:
تحديد أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات.
بدء العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول عام عام 2020/. 1438هـ
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 665 وتاريخ 8/11/1438هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 7/1/1438هـ القاضي بالموافقة على إنشاء المركز الوطني للتخصيص وتنظيمه الذي يعد مركز تميز، وذلك لتمكين وحوكمة عمليات التخصيص
أضف تعليق