تداعى النمو الاقتصادي في مصر بعد اندلاع الثورة في عام 2011 وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد، لكن الإصلاحات المرتبطة باتفاق قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار جرى توقيعه في عام 2016 أفضت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة
وذكر بيان من رئاسة الجمهورية أن مصر تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو حزيران مقارنة مع 10.9% في السنة المالية السابقة.
وكانت وزارة المالية قالت إنها تتوقع عجزا يتراوح بين 9.6 و9.8% للسنة المالية الحالية.
وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وعرض الوزير عمرو الجارحي، خلال اللقاء الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018 – 2019، حيث أوضح أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمو سنوي للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، إنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017 – 2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلي لما بين 9.5و9.7% من الناتج المحلي مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق.
وتستهدف الحكومة أيضاً بموازنة العام المالي الجاري تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%؛ وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.
وأكد وزير المالية أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية.
وأشار الجارحي، إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 – 2018؛ مما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
وعرض الجارحي الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بلاده تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو تموز.
عجز الموازنة تراجع إلى4.4 % في النصف الأول
وقالت وزارة المالية المصرية إن عجز الموازنة تراجع إلى4.4 % في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5% قبل عام.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 12. % في السنة المالية السابقة.
وأضافت وزارة المالية في بيان أن الاستثمارات الحكومية زادت 24 % في النصف الأول من السنة المالية إلى33.9 مليار جنيه.
موديز تتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري
وأظهر تقرير لوكالة “موديز” أن معدلات نمو الاقتصاد المصري قد بدأت في التحسن، وأن التصنيف الائتماني عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة يشير إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم استمرار ضعف وضع المالية العامة.
وتوقع التقرير أن يستمر عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي في الانخفاض تدريجيا.
حيث توقع التقرير أن ينخفض العجز من 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، إلى 10% في العام المالي الحالي.
وتتوقع وكالة موديز كذلك أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% في العام المالي الحالي، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مرتفعا من 4.2% في العام المالي 2017/2016.
طرح أكثر من 20 شركة في البورصة المصرية
و تستهدف مصر طرح أكثر من 20 شركة في البورصة المصرية بهدف “توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل توسعات استثمارية”.
ووفقاً للبيان، جرت مناقشة “خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات” خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين كبار بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي.
ولم يتضح من البيان ما إذا كان سيتم طرح الشركات المستهدفة بالكامل خلال العامين القادمين أم أن هناك إطاراً زمنياً مختلفاً.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن “شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات” دون ذكر أسماء شركات بعينها.
وفي يناير كانون الثاني 2016، أعلنت الرئاسة أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية “الناجحة” في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
الإجراءات والإصلاحات التي تستهدف من خلالها تقليل الإنفاق
ولأجل ذلك تتبع الحكومة عدد من الإجراءات والإصلاحات التي تستهدف من خلال تقليل الإنفاق وترشيده داخل الموازنة العامة الجديدة، وكذلك إعادة ترتيب الأولويات، والتي تشمل العديد من الإجراءات الهامة، تطوير منظومة الأجور برفع معدلات إنتاجية العامل في القطاعات الخدمية والإنتاجية، بجانب إعادة هيكلة الأجور، وربط الإثابة بالإنجاز الفعلي.
– تشوهات الدعم
وفى السياق ذاته يستهدف مشروع الموزانة استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية والدعم في مجال الطاقة، من أجل إزالة التشوهات السعرية، كما تشمل الموازنة استكما ترشيد دعم المواد البترولية على المدي المتوسط، وتطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البيترولية المدعومة لمنع التسرب، والاستغلال الأمثل للمواد البترولية والطاقة، والتحول نحو استخدام موارد الطاقة المتجددة والجديدة والأقل تأثيرا على البيئة، بجانب القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية المالية والهيكلية للهيئة العامة للمواد البترولية والشركات التابعة لها، والاستمرار في خطة ترشيد دعم الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك.
والقيام بإجراءات رفع كفاءة نظم الإدارة المالية العامة، بتطبيق نظم المعلومات المالية الحكومية على كافة الوحدات الحسابية، من أجل تحقيق الانضباط المالي للموازنة، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.
– التأمينات والمعاشات
كما تسعي الحكومة إلى إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين الأجور التأمينية والمعاشات، بهدف تحقيق العدالة، مع إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمشكلات العمالة الموسمية وغير الموسمية لتحفيزهم من أجل الإستراك في النظام الموحد.
ويشمل مشروع الموازنة الجديدة تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموزانة، ونشر الأداء المالي بشكل دوري، ومراجعة الأداء الربع سنوي لتفعيل الرقابة المجتمعية على الرقابة المالية.
فاتورة دعم المواد البترولية أحد الإشكاليات التى تواجه الحكومة
زيادة فاتورة دعم المواد البترولية أحد الإشكاليات التى تواجه الحكومة حيث سيؤدى إلى تعديل تقديرات عجز الموازنة من 9.1% إلى 9.5% بحد أدنى كما أن الدولة ستلجأ إلى تدبير تمويل لتوفير هذه الفجوة من خلال الاستدانة، وذلك عن طريق زيادة إصدار سندات وأذون بالسوق المحلية والأجنبية، مع البحث عن اتفاقات تمويل جديدة مع بعض الجهات
وتظهر حجم الأزمة من خلال الفجوة ما بين السعر المحدد للبرميل فى موازنة العام المالى الجارى والمقدر بنحو 55 دولارًا للبرميل، لاستهداف قيمة دعم للمواد البترولية بواقع 110 مليارات جنيه، بخلاف الفجوة أيضًا ما بين سعر الدولار المحدد بالموازنة عند 16 جنيهًا، فى حين يتم تداوله بمتوسط 17.70 جنيه.
ومع خطة الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية نهائيًا مع بداية العام المالى 2019 – 2020، فإنه من المتوقع أن يشهد بداية العام المالى المقبل زيادة كبيرة فى سعر المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، حيث قفزت فاتورة الدعم ما بين العام المالى الجارى والسابق بقيمة 75 مليار جنيه دفعة، من 35 مليارًا للعام المالى 2016 – 2017 إلى 110 مليارات العام الحالى.
أضف تعليق