فى تقرير مطول حول الاقتصاد السعودي اقترح صندوق النقد الدولي وضع سياسات احترازية في حال تراجع سعر النفط دون توقعاتهم 59 دولارا للبرميل، وهذه السياسات سيكون لها أثر إيجابي على معدلات الاقتصاد
حيث لخص التقرير الإجراءات التي ينبغي على المملكة اتخاذها للحيلولة دون زيادة العجز ومنها رفع الضريبة على القيمة المضافة من 5% إلى 10%، والذي من المتوقع أن يوفر إيرادات بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.فى حين يركز المقترح الثاني ضبط تكلفة الأجور في الميزانية السعودية، وسينتج عن ذلك إيرادات للحكومة تقدر بـ1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.أما المقترح الثالث فيتمثل في إعادة جدولة الإنفاق الرأسمالي، وسيوفر إيرادات بـ1.3% من الناتج المحلي.
ولفت التقرير إلى أن السعودية تسير قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن النمو في اقتصادها غير النفطي سيرتفع هذا العام على الرغم من أي تأخير في عملية بيع مقررة لأسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية: “أرامكو جزء من برنامج الإصلاح، ولكن أجزاء أخرى تسير قدمًا بشكل جيد”
مصير الاكتتاب لم يؤثر على آفاق نطاق أوسع من الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك خطوات لتحسين بيئة الأعمال وخلق فرص العمل وتعزيز النظام المالي للدولة. فضلاً عن أن هناك تقدمًا في مجالات مثل تطوير أسواق رأس المال السعودية والنظام القانوني”.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي عن المشاورات السنوية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.9% هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى ارتفاع إنتاج النفط، بعد انكماشه بنسبة 0.9% العام الماضي.
ومن المتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ارتفاعًا يصل إلى 2.3% في 2018 من 1.1% في عام 2017، وقال صندوق النقد الدولي: “من المتوقع أن يرتفع النمو أكثر على المدى المتوسط مع تزايد الإصلاحات وزيادة إنتاج النفط”.
عزم الحكومة السعودية الاستمرار في زيادة أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى المستويات القياسية بحلول عام 2025،تشكل دافعاً آخر للنمو ومع ذلك اوصى الخبراء أن تعلن الحكومة مزيدا من التفاصيل بشأن الزيادات المستقبلية في الأسعار بما يتيح للأسر والشركات الاستعداد للتكيف مع هذه الزيادات.
كما طالبوا بتطبيق آليات التسعير التلقائي بمجرد وصول الأسعار إلى المستويات القياسية، وزيادة الشفافية بشأن الأسعار المرجعية، مشددين على ضرورة تقديم تعويضات فعالة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل وتوفير مساعدات مؤقتة للشركات لدعم إصلاحات الإيرادات غير النفطية وأسعار الطاقة. مرحبين ببرنامج “حساب المواطن” الذي يحقق النجاح. ووفقا لتحليل الخبراء، فإن متوسط التعويضات المدفوعة من خلال الحسابات يكفي لتغطية تكلفة الإصلاحات التي تتحملها الأسر.
وأوصى الخبراء، بأهمية احتواء فاتورة الأجور، نظرا لبلوغ حصتها حوالي نصف حجم الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى إمكانية تخفيض حجم العمالة تدريجيا.
وقال المدیرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي، إن سياسات توفیر فرص العمل للمواطنین في القطاع الخاص ینبغي أن تركز على تحقیق تكافؤ بين المواطنین السعودیین والوافدین، معربين عن اعتقادهم بضرورة تحدید توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وإصلاح نظام تأشیرات العمالة الوافدة، ومعالجة القیود المتبقية على توظیف الإناث.
وأوضحوا أن المملكة أحرزت تقدم كبيرا نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين الحكومي.
ويتوقع الصنددوق، أن یرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بینما یرتفع النمو غیر النفطي إلى 2.3%، مرجحًا أن یزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتیجة لتطبیق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.
وأشار الصندوق، إلى زيادة معدلات توظیف المواطنین السعودیین، لا سيما النساء، إلا أن معدل البطالة بین المواطنین ارتفع إلى 12.8% في 2017.
وعزا الصندوق ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر الأخیرة، إلى تطبیق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، متوقعا ارتفاع التضخم إلى 3% في 2018، قبل أن يستقر في حدود 2% على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بعجز المالية العامة للمملكة، توقع صندوق النقد الدولي، أن يستمر تراجع العجز من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، على أن یواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، موضحا أن المملكة ستستمر في تمويل العجز بمزيج من عمليات سحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي.
ويرى الصندوق، أن رصید الحساب الجاري سيحقق فائضا یبلغ 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع
أضف تعليق