أكد مرسوم القانون الاتحادي الإماراتي وقف كل إجراءات التنفيذ القضائي ضد أموال المدين في حالة قررت المحكمة إجراءات الإعسار.
ووفقاً لصحيفة البيان الإماراتية، فقد أضاف المرسوم عدم إجازة إقامة أو متابعة دعوات أو إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال.
وأشار المرسوم الاتحادي أنه بعد تقرير افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، يتم وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين.
ووفق المرسوم، يسدد المدين الرسوم القضائية، وتقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية وإخطار المدين بها في موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب.
وبحسب المرسوم، فإنه على المدين أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً نقدياً أو كفالة مصرفية في التاريخ الذي تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية.
وأشار المرسوم أن للمحكمة بناءً على طلب المدين تأجيل إيداع المبلغ النقدي أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها، إذا لم تتوافر لديه الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف في تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع الدائنين الآخرين.
ويكون للمحكمة القرار بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى أن يتم الفصل في الطلب أو من خلال إجراءات تسوية الالتزامات المالية.
وتفصل المحكمة في الطلب دون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه، وإذا قبلت المحكمة الطلب تقرر افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية.
ويترتب على قرار المحكمة قبول طلب المدين لتسوية التزاماته المالية وفق حق الدائن في طلب التنفيذ على أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين، ولا يترتب على الطلب الذي يقدمه المدين لتسوية التزاماته المالية حلول الدين الآجل وقت تقديم الطلب.
منذ أسبوع، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص، والذي يأتي مكملاً لمنظومة القوانين المالية في الدولة بهدف التسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
أضف تعليق