تتربع دولة الكويت على احتياطات مطمئنة من النقد الأجنبي، تجعلها قادرة على مواجهة مختلف المخاطر الناشئة عن هبوط أسعار النفط العالمية.
يظهر مسح لبيانات صدرت الأسبوع الماضي عن البنك المركزي الكويتي، أن صافي أصوله الاحتياطية سجلت بنهاية العام الماضي، نحو 14.65 مليار دينار (48.5 مليار دولار أمريكي).
وصعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الكويتي من قرابة 12.09 مليار دينار (40 مليار دولار)، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، بزيادة بلغت 21.1% على أساس سنوي على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
في يومها الوطني.. بنوك الكويت تعبر “كورونا”
في 5 سنوات.. 51.3 مليار درهم تجارة أبوظبي والكويت غير النفطية
الإمارات والكويت.. شراكة قوية وتعاون اقتصادي مستدام
وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للكويت بمتوسط إنتاج يومي 2.8 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وعلى الرغم من عمليات الغلق القسرية بسبب جائحة كورونا، إلا أن عام 2020 كان الأفضل لجهة نمو الأصول الاحتياطية.
وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.835 مليار دينار (45.79 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات.
كما تضمن الأصول قرابة 564.5 مليون دينار (1.86 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا 219.2 مليون دينار (725.5 مليون دولار) رصيد لدى “النقد الدولي”.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب (محسوب بالقيمة الدفترية منذ شراءه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) بنهاية 2020.
ولا تشمل أرقام الأصول الاحتياطية، ما تملكه الكويت من حيازات الذهب البالغ نحو 79 طنا من الذهب، تضعها في المرتبة 41 عالميا، كأكبر حائز على الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، عن شهر فبراير/ شباط الجاري.
وأقرت الكويت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.
كذلك، تتربع الكويت على صندوق هائل للثروة السيادية، تقدر قيمة بنحو 533 مليار دولار أمريكي بحسب بيانات (SWF institute) الصادرة خلال وقت سابق من الشهر الماضي، واطلعت على تفاصيله العين الإخبارية.
ويأتي صندوق الثروة السيادي الكويتي بحسب بيانات (SWF institute) في المرتبة الخامسة عالميا كأكبر صندوق للصروة السيادية، بعد صندوق التقاعد النرويجي والصندوق الصيني، وصندوق هونغ كونغ وجهاز أبوظبي للاستثمار.
