غينيا الاستوائية تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات المالية
استطاعت غينيا الاستوائية، التي تعد من أصغر دول القارة الافريقية مساحة، أن تتحوّل إلى “إلدورادو” نفطي جديد”فمنذ عام 2000 عرف البلد ثورة نفطية ساهمت في تحول جذري هائل طرأ على بنيتها التحتية. ومن الواضح أن طموحات الحكومة في غينيا الاستوائية كبيرة بعد استشرافها بانها ستكون من البلدان الصاعدة اقتصاديا في أفق 2020.
وقد عاشت الدولة على ما تنتجه من حبات الكاكاو لسنوات طويلة لكن مع صعود الرئيس ثيودور أوبيانغ دعا الشركات الأمريكية لاستكشاف موارد النفط بأكملها في جميع أنحاء البلاد، وسوف تستخدم هذه الموارد النفطية لإعادة بناء البلاد، التي احدثت ثورة اقتصادية كانت غينيا بحاجة لها.
وخلافا لبعض التقديرات التي تربط النفط باللعنة التي تحل على البلدان الإفريقية، فإنه يمثل فرصة ونعمة لغينيا الاستوائية وبدا واضحا ان الحكومة تعطي الاولوية في تخصيص مداخيل النفط لتطوير البنية التحنية، فقد تم استثمارها على سبيل المثال لإنشاء مطارات “موغومييان” في وسط البلاد و “كوريسكو” في جنوبها. كما مكنت هذه الثروة من بناء سديْن يشتغلان بالطاقة الكهرومائية: “دجيبولهو (120 ميغا وات) و “سيدجي” (200 ميغا وات) وهي إنجازات اعتبرها ” “أغامبي” “ذات فائدة كبرى”.وقال الرئيس “نغوما” حول العائدات النفطية لغينيا الاستوائية: “إن مداخيل النفط و الغاز وقع تخصيصها، وسيتواصل تخصيصها مستقبلا لإنشاء البنى التحتية، لقد مكنت من إحداث طرقات، أكثر من 698 كيلومتر من الطرقات المعبدة على مساحة 28 ألف و 58 كيلومتر”.
وبدا واضحا ان الحكومة تعطي الأولوية في تخصيص مداخيل النفط لتطوير البنية التحتية، فقد تم استثمارها على سبيل المثال لإنشاء مطارات “موغومييان” في وسط البلاد و “كوريسكو” في جنوبها. كما مكنت هذه الثروة من بناء سديْن يشتغلان بالطاقة الكهرومائية: “دجيبولهو (120 ميغا وات) و “سيدجي” (200 ميغا وات) وهي إنجازات اعتبرها ” “أغامبي” “ذات فائدة كبرى”.
ومنذ العام 2009، أطلق أوبيانغ نغوما سياسة اقتصادية انشأ خلالها مدينة “مالابو 2” العاصمة الاقتصادية، حيث تتركز العديد من البنوك العالمية والشركات متعددة الجنسيات الكبرى، والإدارية للبلاد.، أما مالابو” (عاصمة غينيا الاستوائية)فقد تمكنت من بناء أكثر من 150 ألف من المساكن الاجتماعية منذ 2008. إن إطلاق خطة سكنية واسعة النطاق للفئات الأشد فقراً والتي سمحت لجميع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض من استئجار أو شراء المنازل إضافة إلى خدمات قطاعي التعليم والرعاية ومحاربة مرض المالاريا، كانت بمثابة قرارات مهمة وموفقة للرئيس أوبيانغ
ولعل أبرز الانجازات كذلك موقع “سيبوبو” المرموق، وهو حي وقع إنشاؤه في ضواحي العاصمة “مالابو” سنة 2011 حيث استقبل القمة 17 للإتحاد الإفريقي في نفس العام.وقد بلغت الاستثمارات الذي ضخت في مشروع “سيبوبو” 300 مليار فرنك إفريقي (حوالي 627 مليون دولار) ويحتوي هذا الموقع على 52 من الفيلات الرئاسية الفاخرة و ملعبا للغولف و مستشفى وشاطئا اصطناعيا وطريقا سريعة بثلاث حارات تصل “سيبوبو” بقلب “مالابو”.
الحديث عن الطفرة التي شهدها هذا البلد في السنوات الأخيرة، يحيل رأسا إلى مشروع كبير من نفس الفئة في طور الإنجاز إذ ستحتضن قرية “أويالا” الواقعة على ضفاف نهر “ويلي” شمالي شرق البلاد، في قادم الأعوام قطبا إداريا وجامعيا.إلى جانب ذلك، من المنتظر أن تفتح جامعة مشتركة أمريكية-غينية (الاستوائية)، أبوابها مع حلول سنة 2017 فيما سيمتد الموقع الجديد على 32 ألف هكتارا وسيستقبل 65 ألف ساكن.
التوجهات الاقتصادية للبلاد، واستثمار العائدات النفطية في البنية التحتية تفصح على مقاربة تتطلع نحو المستقبل للبحوث تعتبر أن الحقول النفطية ستجف بحلول 2031 فيما من المنتظر أن تجف حقول الغاز بحلول 2045″.”مالابو” تهيأت لذلك وأحدثت صندوقا للأجيال القادمة.ومن الواضح أن طموحات الحكومة في غينيا الاستوائية كبيرة بعد استشرافها بأنها ستكون من البلدان الصاعدة اقتصاديا في أفق 2020.
وحتى العام 2020، وضعت الحكومة مشروعاً تريد من خلاله تنويع اقتصاداتها، عبر الانفتاح على القطاعات الخمس الكبرى وهي الزراعة والبتروكيميائيات والمناجم وصيد الاسماك والخدمات السياحية والخدمات الاقتصادية، مؤكدة على اهمية الاستثمارات الخاصة العالمية التي تساعد في عملية النهوض بالبلد كي يتحول من بلد نام جداً الى بلد ناشىء إن الرؤية الجيو-سياسية العالمية لغينيا الاستوائية أصبحت تتمحور حول التوجه نحو الشرق والشرق الأوسط، حيث ستفتح موانئها للبحرية الروسية في إفريقيا، ناهيك عن المشاريع الاقتصادية مع الصين ودخولها الى “أوبك” في عام 2017. كل هذا جعلها تنتج نموذجاً لإفريقيا يمكن الاحتذاء به، وهدفاً للشركات الغربية
فهناك انتعاش وتنوع اقتصادي تعيشه «غينيا الاستوائية» فى هذه المرحلة، البلاد تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات المالية من جميع دول العالم، وأصدر رئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ أنغيما أمباسوغو، عدة قرارات تقضي بمنح المستثمرين تسهيلات خاصة، تشمل الدخول دون تأشيرات، وإزالة جميع العقبات أمام رؤوس الأموال الراغبة في إقامة مشروعات مشتركة ، دون أن يقتصر ذلك على قطاعات محددة.وقد أرادت الحكومة منها التأكيد على أن غينيا الاستوائية هي إحدى الأقطاب الاقتصادية للقارة. وقد اعتمدت على مواردها الأساسية وهي النفط للتسريع في سياستها التنموية.مؤكدة على أهمية الاستثمارات الخاصة العالمية التي تساعد في عملية النهوض بالبلد كي يتحول من بلد نام جداً إلى بلد ناشئ.
أضف تعليق