كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن عزم الحكومة (بالاتفاق مع الجانب الكويتي)، لطرح 40 % من اسهم البنك العربي الأفريقي الدولي في البورصة قبل نهاية العام.
ولفت إلى أن هذا الطرح سيتم بالمناصفة، أي 20 في المئة يطرحها «المركزي» المصري، و20 في المئة يطرحها الجانب الكويتي المساهم.
وتأسس البنك العربي الأفريقي الدولي في العام 1964 بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمساهمة كل من البنك المركزي المصري، الذي يمتلك حصة قدرها 49.37 في المئة، والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، وتمتلك 49.37 في المئة أيضا، و1.26 بالمئة لمساهمين آخرين.
وفي السياق نفسه، أوضح عامر أنه سيتم طرح 20 في المئة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية قبل نهاية 2016، كما سيتم بيع المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي، لمستثمر استراتجيي قبل نهاية العام.
وأكد أن شهادة «بلادي الدولارية» التي طرحتها 3 بنوك حكومية لجذب مدخرات المصريين بالخارج لم تجذب سوى 150 مليون دولار، مشيرا إلى أن الإقبال على الشهادة كان «المفروض يبقى أعلى من كده».
وأضاف «أحد أسباب عدم الإقبال خصوصاً من المغتربين في الخليج، هو وجود ناس تبث عدم الثقة في المصريين، وخلال زيارتي للسعودية قبل أسبوعين، المسؤولون المصريون قالوا لي (إن هناك أناسا بتلف على المصريين وبتخوفهم، الأمر ليس عملا اقتصاديا فقط، وإنما معركة كبيرة ولها أبعاد كثيرة)».
ولفت إلى أن القرار المتعلق بـ «تعويم الجنيه» كان في ذهن البنك من فترة، ولم يتم الكشف عنه، وتم الترتيب له لكي تكون إيجابياته أكثر من سلبياته، لكن في الحقيقة كان له أثر إيجابي كبير بعد تطبيقه، واستوعبه المجتمع جيدًا.
ونوه بأن الإيداعات الدولارية التي تمت في الجهاز المصرفي عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت إلى 2130 في المئة عن الفترة السابقة، مؤكدًا أن «مصر رابع أكبر دولة في التنمية الاقتصادية وفقًا لتقارير مجلة (إيكونوميست)، ووضعنا كويس جدا».
وأردف أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار، لم يكن تخفيضا لقيمة العملة لكن تصحيح للأوضاع، لأن البنك المركزي والبنوك العامة عليها التزامات كبيرة جدا بالنسبة لجميع احتياجات المواطن المصري، وبالفعل حافظ البنك على أن تكون احتياجات المواطن متوافرة.
وأكد أن تقدير الدولار بنحو 8.25 جنيه في الموازنة كان خطأ غير مقصود وتسبب في ارتفاع الدولار، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات العالمية، وهذا أمر قابل للتحقيق، وسيخلق وضعا وسمعة وتدفقات، لأن ذلك سيجعل الدولار بـنحو 4 جنيهات وتحل القصة، مؤكدًا أن المركزي لا يستهدف سعر صرف معينا وإنما يستهدف التضخم الذي انخفض في الشهر الأخير.
وأوضح أن هناك ديونا لدولة قطر بقيمة مليار دولار، سيتم سدادها في يوليو المقبل، بجانب 800 مليون دولار لبنك باريس، سيتم سدادها في الشهر نفسه، مشيرا إلى أن «المركزي» ضخ 22 مليار دولار بالأسواق للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ، كما أن السياحة تُدر 7 مليارات دولار إلى خزينة الدولة رغم وضعها السيئ.
وتابع «بعد فتح الحدود على الإيداعات الدولارية حدث ضغط على العملة، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، لذلك تم ترك السوق بعد فتح الحدود على الإيداعات النقدية، للتسهيل على قطاعات الاستثمار والاقتصاد لكي تعمل داخل الدولة».
أضف تعليق