اظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتهم نحو 5.72% وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب.
وبد صندوق النقد الدولي، للمرة الرابعة في تاريخه توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، وتبلغ هذه المرة 650 مليار دولار ما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخيا، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري
مخصصات
. وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق
. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ 9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.
وفي المرتبة الثانية تأتي الإمارات بـ 2125.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بـ 1952.5 وحصتها التصويتية، 0.43%.
وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1853.2 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتيه 0.41%، ثم الكويت بـ 1853.2 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.
وحقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.
ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.
توقعات
توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ، نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8% خلال العام 2022، وذلك مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 2.9% في 2021، و4% في 2022.
فى حين توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة تدور حول 2.6% في عام 2021، ثم يرتفع إلى 4.3% خلال العام القادم، بما يعكس الارتفاع المتوقع في الإنتاج النفطي العام المقبل، واستمرار تعافي القطاع غير النفطي
وفى سياق اخر، أظهرت بيانات حكومية، نمو الاقتصاد النفطي بالأسعار الثابتة في مملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.04% على أساس سنوي بدعم تحسن أسعار النفط.
