أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط يفضلون أسواق أسهم الإمارات العربية المتحدة على البورصات الأخرى بهامش كبير في وقت تعاني فيه المنطقة من انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار على المستوى العالمي.
وتمر أسواق أسهم الخليج بفترة صعبة حيث أدى تدني أسعار النفط إلى تراجع عائدات الدول المصدرة للطاقة وبدأ يتسبب في تقلص السيولة في الأنظمة المصرفية.
لكن المسح الذي شمل 15 شركة استثمار رائدة وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة أظهر أن تلك الصناديق ما زالت مستعدة لضخ أموال جديدة في الأسهم الإماراتية. وقال البعض إن بداية موسم إعلان نتائج أرباح الشركات الفصلية للربع الثالث في أواخر أكتوبر تشرين الأول قد تشجع على ضخ هذه الأموال.
وقال 53 بالمئة من مديري الصناديق في آخر مسح إنهم يتوقعون زيادة المخصصات لأسهم الإمارات العربية المتحدة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما لم يتوقع أحد خفض تلك المخصصات.
وهذه أكبر نسبة لصالح أسهم الإمارات منذ إطلاق المسح في سبتمبر أيلول 2013. وتوقع 40 بالمئة فقط ممن شملهم استطلاع الشهر السابق زيادة المخصصات بينما لم يتوقع أحد خفضها.
وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي إن تقييمات الأسهم الإماراتية باتت جاذبة للمرة الأولى منذ 2012 بعد التراجعات في الأشهر الأخيرة.
وأضاف “لدى الإمارات العربية المتحدة تنوع اقتصادي مقارنة ببقية المنطقة – وهذا مهم في ظل تعرض أسعار النفط لضغوط.”
واستند مديرو الصناديق أيضا إلى توقعات بأن تستفيد دبي التي لديها علاقات تجارية وطيدة مع إيران من رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى ربط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي والذي يجنب الصناديق الأجنبية مخاطر العملة التي يواجهها المستثمرون في العديد من الأسواق الناشئة.
وفي منطقة الخليج أيضا جاءت البورصة السعودية في المرتبة الثانية بين البورصات المفضلة لكن بهامش أقل بكثير حيث توقع 33 بالمئة من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم فيها بينما توقع 20 بالمئة خفضها مقابل نسبة 27 لصالح الزيادة و13 بالمئة لصالح الانخفاض في مسح الشهر السابق.
وما زالت الصناديق قلقة إزاء تعرض السوق السعودية بشكل كبير لمخاطر إيرادات صناعة البتروكيماويات سريعة التأثر بأسعار النفط بالإضافة إلى عدم وضوح الكيفية التي ستدير بها المملكة السياسة المالية في ظل استمرار تدني أسعار النفط.
وأظهر آخر مسح أيضا أن نظرة مديري الصناديق ما زالت إيجابية لمصر على الرغم من اداء السوق الضعيف هذا العام حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 18 بالمئة منذ بداية العام إلى الآن.
وقال 33 بالمئة من مديري الصناديق إنهم يتوقعون زيادة مخصصات الأسهم المصرية بينما لم يتوقع أحد خفضها. وكانت نسبة من توقعوا زيادة المخصصات في المسح السابق 33 بالمئة أيضا مقابل سبعة بالمئة توقعوا انخفاضها.
وتضرر السوق من الخطر المتمثل في احتمال تخفيض قيمة الجنيه المصري والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي وعدت بها الحكومة والمخاوف الأمنية في الداخل. لكن حنين قال إن الكثير من الصناديق ما زالت تتطلع إلى ارتفاع أرباح الشركات والأمل بتحقيق نمو اقتصادي أقوى.
أضاف “من جهة الأساسيات جميع المكونات موجودة.”
أضف تعليق