شهد سهم أبوظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم الأربعاء تراجعاً ملحوظاً لينخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أشهر، متصدراً نشاط التداول لتصل لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين ونصف.
وبحلول الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الإمارات سجل السهم تراجعاً بنسبة 3.03% إلى مستوى 3.52 درهم وهي أكبر وتيرة تراجع للسهم منذ شهر، كما انخفض السهم لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2017، عند3.51 درهم.
وتأتي تراجعات السهم بالتزامن مع الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم أمس الموافق 16 أكتوبر الجاري.
وإقتنص السهم نحو 35.5% من اجمالي سيولة السوق البالغة 165.512 مليون درهم لتصل تداولات السهم نحو 58.58 مليون درهم من خلال التداول على 16.78 مليون سهم، وهو أعلى مستوى للتداول حققها السهم منذ أكثر من عامين ونصف أي منذ أبريل 2016.
وكان المصرف قد أعلن مؤخراً عن نجاحه في جمع مليار درهم في إطار برنامج إصدار حقوق الأولوية الذي أجراه المصرف بهدف دعم مسيرة نموه المستمرة وتحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة، مع تلبية المتطلبات التنظيمية في الوقت نفسه.
وأشار أنه تم تغطية المعروض بأكثر من 5 مرات.
وبحلول نهاية فترة الاكتتاب يوم 9 أكتوبر الجاري، تمت تغطية كل الأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي بلغ عددها 464 مليون سهم جديد، على أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم يوم 16 أكتوبر الجاري.
واستقطب إصدار حقوق الأولوية من مصرف أبوظبي الإسلامي والبالغة قيمتها مليار درهم إماراتي، طلباً قوياً من جانب المستثمرين الذين بلغ مجموع قيمة طلبات اكتتابهم أكثر من 5 مليارات درهم، مما يعكس ثقة مساهمي المصرف باستراتيجيته الطموحة للنمو ودعمهم لخططه المستقبلية.
وتم تداول حقوق الأولوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أتيح للمساهمين الحاليين للمصرف والمستثمرين الآخرين فرصة شراء أسهم جديدة بسعر 2.16 درهم للسهم الواحد.
وبالإضافة إلى مستوى الطلب القوي على الاكتتاب، شهدت حقوق أولوية مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى تداول نشط في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة التي خصصت لتداول هذه الحقوق.
وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي: “تزامن إصدار حقوق الأولوية لزيادة رأس مال المصرف مع إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار، مما أدى إلى تحسين هيكل رأس المال الخاص بالمصرف، بالإضافة إلى تمكينه من تحقيق النمو والاستفادة من تحسن الظروف الاقتصادية والتنوع الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
أضف تعليق