بذلت سلطنة عُمان جهودًا كبيرةً في خفض المديونية العامة للدولة خلال الأعوام الثلاث الماضية، حيث ارتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف “BB-” إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسّن الأداء المالي للدولة.
أعلنت وكالة “مودي” للتصنيف الائتماني تقديرات إيجابية لسلطنة عُمان، حيث رفعت التصنيف إلى مستوى Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذا الارتفاع يعكس الجهود المبذولة في تحسين الإنفاق الحكومي والاستفادة من زيادة الإيرادات لخدمة الدين العام،
وفي عام 2022م ارتفع التصنيف من Ba3 مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية إيجابية وكان ذلك نتيجة تراجع أكثر من 15 بالمائة من إجمالي الدين العام خلال عام 2022م، منخفضًا من 68 بالمائة في عام 2020م إلى 40 بالمائة في عام 2022م كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ،مما أدى إلى استمرار تقلّص حجم الدين العام للدولة وعبئه على المالية العامة عبر انخفاض مبلغ خدمة الدين الذي اقترب من 5 مليارات ريال عماني خلال الثلاث اعوام الماضية (2021م -2023م) ودعم الارتفاع في الإيرادات المالية المحققة بفضل نجاح السياسات والخطط المالية التي اتخذتها الحكومة مثل برنامج التوازن المالي في تحسّن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين العام للدولة الذي اقترب كثيرا من المستوى الآمن للدين العام المعتمد في سلطنة عمان ويمثّل 30% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد في لقائها الإعلامي أن نسبة الدين العام للدولة في حدود 37% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال 2023م،
تمتلك السلطنة رؤية استراتيجية لتقليل الدين الحكومي، حيث تم سداد مبالغ كبيرة خلال السنوات الأخيرة وتحسين التوجيه المالي للحكومة، مما أدى إلى انخفاض الدين الحكومي منذ عام 2020. هذا الإنجاز جاء نتيجة التعديلات المالية الشاملة والتدابير الاقتصادية الفعالة التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية.
تأكيدًا على استقرار الاقتصاد العماني، أشار تقرير “مودي” إلى تحقيق فوائض مالية، حيث بلغت نسبة الفائض من الناتج المحلي الإجمالي نسبة مرتفعة خلال العام الماضي، مما يعكس فعالية برنامج التوازن المالي وقدرة الحكومة على إدارة الإيرادات والنفقات بشكل فعال.
تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعزى إلى الإجراءات الحكومية الشاملة في تحسين الأداء المالي والاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الواعدة مثل السياحة واللوجستيات والتعدين. هذه الجهود تعكس التزامًا بتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
بشكل عام، تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعكس تفوقها في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، ويسهم في جذب الاستثمارات وتقليل تكاليف الدين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
