قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أن برنامج اصدار السندات السيادية سينعكس بالمجمل بشكل ايجابي على أرباح البنوك السعودية عبر زيادة هامش الربحية ورفع تسعير محفظة الاقراض مع انحسار المنافسة في قطاع الشركات.
واشار التقرير إلى أنه من المتوقع ان ترتفع معدلات هوامش الاقراض (NIM) لدى البنوك نظرا لأن العائد على السندات الحكومية يفوق بكثير العائد المنخفض الذي تجنيه البنوك حاليا من ايداع فوائض أموالها لدى مؤسسة النقد أو في الاقراض مابين البنوك.
وبين أن البنوك السعودية ستقوم بتحويل تدريجي لأصولها منخفضة العوائد، والمتمثلة في النقد المودع لدى المؤسسة والودائع لدى البنوك الأخرى والاستثمار في أذونات الخزانة والتي تشكل نحو 22% من اصول البنوك السعودية بنهاية عام 2014، الى السندات الحكومية.
مشيرة إلى أن العائد على الأصول منخفضة العوائد المذكورة تحقق حاليا في المعدل عائدا لايزيد عن 15 نقطة أساس وذلك في مقابل عائد يبلغ 265 نقطة أساس للسندات الحكومية المستحقة في 10 سنوات.
وقال التقرير أن البنوك ستستفيد أيضا من امتصاص سيولتها الفائضة في شراء السندات مما يقلل المنافسة بينها على الاقراض لقطاع الشركات وهو ما سيؤدي تدريجيا لرفع سعر الاقراض لهذا القطاع.
وأوضح التقرير ان تسعير الاقراض للقطاع الخاص والشركات شهد تنافسا كبيرا خلال السنوات الماضية مما أدى لانخفاض الهوامش بمقدار 100 نقطة أساس بين عامي 2009 و 2014 متوقعا ان ينعكس هذا الاتجاه في السنوات القادمة مع تراجع حجم المنافسة بين البنوك لاقراض هذا القطاع بسبب توجيه السيولة الفائضة لديها لشراء السندات الحكومية.
وحول ما اذا كان لدى البنوك السعودية القدرة على تمويل اصدار السندات الحكومية في حال واصلت أسعار النفط انخفاضها، بين التقرير أن الأصول السائلة لدى البنوك (النقدية والودائع لدى المؤسسة واذونات الخزانة والودائع مابين البنوك) بلغت 106 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي أي مايمثل نحو 18% من اجمالي موجوداتها، وذلك فضلا عن ودائع فائضة غير الزامية قدرها 13 مليار لدى مؤسسة النقد.
وقدر التقرير ان بامكان البنوك شراء مابين 75 الى 100 مليار دولار من السندات على الأقل خلال عامي 2015 و 2016 دون ان يحدث ذلك اي ضغط على ميزانياتها، مؤكدا على أن ذلك ليس بالجديد فخلال الفترة بين 1993 و 2003 بلغ معدل الاقراض للحكومة 25% من الموجودات المجمعة للبنوك فيما بلغت الذروة عام 2003 عند 32% قبل أن يتراجع تدريجيا منذ ذلك العام الى مستوى 4% حاليا مع قيام الحكومة بتسديد الديون مع استحقاق هذه السندات بفضل الفوائض التي نتجت عن ارتفاع سعر النفط منذ عام 2003 الى عام 2014.
ومن ناحية أخرى أوضح التقرير أن زيادة حجم السندات الحكومية لدى البنوك سيحدث أثرا ايجابيا على ملاءة البنوك حيث أن مقررات “بازل 3” تصنف السندات السيادية بأنها صفرية المخاطر لذلك فإن حيازة المزيد منها سينعكس ايجابا على الملاءة المالية ومتطلبات رأس المال.
يشار إلى أن الحكومة السعودية اصدرت سندات سيادية في شهر يوليو الماضي بقيمة 15 مليار ريال في طرح خاص لم تشارك به البنوك، كما اصدرت 20 مليار ريال أخرى في شهر أغسطس في طرح شاركت به المؤسسات المالية فضلا عن الصناديق الحكومية.
أضف تعليق