وبينت “ساما” في عددها الأول من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015، أن الشركات في وضع جيد يسمح لها بمواجهة التطورات الاقتصادية السلبية نظرًا لصغر ديونها قصيرة الأجل إلى جانب سيولتها الكبيرة بما يكفي للوفاء بالتزامات هذا النوع من الديون.
وقالت إن معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ظلت أقل اعتمادًا على الاقتراض، ورغم أن نسبة الدين إلى الأصول سجلت زيادة طفيفة مقدارها 1.16% لتصبح 28.53% في عام 2014 إلا أنها لا زالت أقل بكثير من الحد البالغ 50%.
وبينت أن المصارف حققت أقل نسبة دين إلى الأصول حيث بلغت 4.5% وذلك نظرا لاعتمادها الكبير على الودائع، فيما حقق قطاع الطاقة والمرافق الخدمية أعلى مستوى للدين حيث بلغ 43.9 % من إجمالي الأصول.
وأشارت إلى أن معظم القطاعات فضلت الاقتراض طويل الأجل، حيث ظلت نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الديون في بعض القطاعات أقل بكثير من الحد البالغ 50% خلال عام 2014.
أضف تعليق