تقرر رسميا أن يكون تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات بتاريخ 01 أكتوبر 2017، لتصبح ثاني دولة خليجية تطبق هذه الضريبة بعد السعودية.
جاء ذلك في تصريح لـ “يونس حاجي الخوري” وكيل وزارة المالية لوكالة الأنباء الإماراتية.
وقال وكيل الوزارة إن الضريبة الانتقائية ستُفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات.
وأشار إلى أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين للدولة والتي سيتم تحصيل الضريبة عليها.
وقال الخوري إن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستُفرض بنسبة 100 %، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 % مؤكدا أنه لا توجد أي قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة.
وكان الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، قد أصدر أمس المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 والذي سيتم بموجبه فرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال كما تُفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال، على ألا تتجاوز 200 % من السعر.
ويتم تحميل هذه الضريبة للمستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية.
ومن المقرر أن ترفع وزارة المالية إلى مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون لإقرارها وسيتم بموجبها تحديد إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه وتاريخ احتساب الضريبة الذي حددته بتاريخ استيراد السلع الانتقائية أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المخزن وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون وغيرها من الآليات الخاصة بهذا النوع من الضرائب.
وحسب التقديرات الأولية فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم سنويا تقريبا.
يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون اعتبارا من تاريخ 01 يناير 2018م، كما أعلنت وزارة المالية ذلك سابقا.
أضف تعليق