رجح تقرير حديث من «دويتشه بنك» أن تحافظ الإمارات على فائض في الحسابات الجارية يصل إلى حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام الجاري، ويرتفع إلى 2.5% و3.5% من الناتج المحلي في العامين المقبلين على التوالي.
وتوقع البنك أن يسجل اقتصاد الدولة نمواً بنسبة 3.7% في العام الجاري، وبحوالي 3% في 2016، و2.7% في 2017. وبحسب التقرير الذي تناول أداء الأسواق الناشئة عالمياً في المرحلة القادمة، يتوقع أن يستقر مستوى التضخم في الدولة عند 4.2% في العام الجاري، ليأخذ بعد ذلك في التراجع إلى 2.9% في 2016، وحوالي 3.3% في 2017.
ووفقاً للتقرير يتوقع أن تعود الموازنة لتسجيل فائض يصل إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، بعد عجز محدود لا يتوقع البنك أن يزيد على 4% من الناتج المحلي هذا العام، وحوالي 2.1% في العام المقبل نتيجة التراجع الحاد والمتواصل في أسعار النفط العالمية.
أضف تعليق