قالت وكالة بلومبيرغ إن التحقيق الداخلي الذي أجرته شركة “دريك آند سكل” المدرجة ببورصة دبي، حول الانتهاكات المزعومة من قبل إدارة الشركة السابقة، خلص إلى أن رئيسا سابقا ومسؤولة سابقة يدينان معا للشركة بنحو مليار درهم.
ولم تتضح طبيعة سحب تلك المبالغ، وقالت بلومبيرغ إنها اتصلت بالمسؤول السابق وأقر بذلك ولم يعلق عليه، ورفضت الشركة التعليق للوكالة.
و ذكرت في 28 يونيو المنصرم، أنها أتمت إجراءات التحقيق في ممارسات الإدارة السابقة وتم تحويل جميع الملفات المتعلقة بالتحقيق إلى الجهات المختصة في دولة الإمارات، وأن مخالفات الإدارة السابقة قيد النظر والتحقيق حاليا، وسيتم الإعلان عن قيمة المطالبات من الإدارة السابقة في المستقبل القريب.
وكلّف مجلس إدارة شركة “دريك” في أكتوبر الماضي لجنة التدقيق بتعيين شركة تحقيق عالمية وتشكيل أي لجان داخلية حسب الحاجة للنظر والتحقيق في المعاملات التاريخية، وذلك بناء على طلب المساهمين.
وذكرت مصادر صحفية سابقا أن البنك المركزي أوعز للبنوك بتجميد حسابات واستثمارات وتحويلات رئيس تنفيذي سابق للشركة (وعائلته) وابنته وهي مسؤولة سابقة في الشركة أيضا، وتزويده بأي تحركات مالية قام بها.
وهوى سهم دريك بنحو 50 % منذ منتصف يونيو الماضي بعد تفشي شائعات المطالبات المالية الكبيرة على مسؤولين سابقين، والتي جاءت بالتوازي مع الذعر الذي أصاب المستثمرين من قضية أبراج.
وواجهت الشركة خسائر متتالية منذ العام 2015، واضطرت لإعادة الهيكلة وتخفيض رأس المال بنحو 75 % ثم زيادته لصالح “تبارك للاستثمار”، وقامت بتعيين “بيه جي راوت” في منصب المدير المالي التنفيذي للشركة قبل بضعة أيام، خلفا لـ”فراس كلثوم” والذي بدوره تولى منصب مدير إعادة الهيكلة التنفيذي للشركة.
وتكبد سهم الشركة خسائر كبيرة مؤخرا نتيجة القلق حول الوضع المالي ومستقبل الشركة ونتيجة تحقيق يجري حول مخالفات ارتكبتها الإدارة السابقة.
أضف تعليق