احتفلت غرفة التجارة الدولية، بالذكرى المئوية لتأسيسها، في حفل حاشد أقيم أول من أمس بدبي، لتكون دبي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي تحتفل بذكرى التأسيس المئوية لهذه المؤسسة العريقة. ودشنت غرفة دبي، خلال الحفل، رسمياً، استعداداتها لاستضافة المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية في فبراير2021. ويمثل ذلك اعترافاً عالمياً بالمكانة المتقدمة التي تحتلها إمارة دبي، على الساحتين الاقتصادية والاجتماعية الدولية.
حضر الاحتفال الذي أقيم في فندق بولغري بدبي، المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم مدير عام الغرفة، رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، وجون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، وكريس ميد رئيس شركة «ماجيشنز أوف ماين ستريت»، نائب الرئيس الأول السابق لجمعية تنفيذيي غرف التجارة، إضافة إلى العديد من الشخصيات المرموقة وكبار ممثلي القطاع الخاص.
وفي كلمته الرئيسة، أكد المهندس محمد الشحي، الدور الرائد الذي تلعبه غرفة التجارة الدولية، في تيسير حركة التجارة والاستثمار العالمي، وتحقيق التكامل، وتقريب وجهات النظر في ما بين الحكومات والمؤسسات الدولية المعنية، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، ووضع المبادرات التي من شأنها مخاطبة القضايا الرئيسة التي تواجه بيئة الاستثمار والأعمال والتجارة على الصعيد العالمي.
شراكة
وتابع أن الإمارات منذ تأسيسها، تبنت منهج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونجحت في تقديم نموذج يحتذى به عالمياً، في تحقيق تناغم إيجابي في ما بين المؤسسات الحكومية والخاصة، يحقق المنفعة المتبادلة، ويخدم الأهداف التنموية للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تفتخر بامتلاك غرف تجارية نشطة، وتشارك بدور حيوي وفعال وملموس في تنمية بيئة الأعمال داخل الدولة. وأضاف أن اختيار دبي لاستضافة الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس هذا الكيان التجاري العالمي المهم، يعكس المكانة المتميزة التي باتت تتمتع بها الإمارات على خارطة التجارة والأعمال، ونجاحها في تنمية وتطوير اقتصاد مرن ومتنوع، مبني على ركائز ثابتة، وتقوده رؤية واعية وطموحة، نحو مزيد من التقدم والازدهار، خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية للدولة، وأيضاً ما حققته من تصنيفات متقدمة على تقارير التنافسية العالمية، والقطاعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، وفقاً للرؤى والخطط الاستراتيجية المستقبلية للدولة، وأيضاً الخطوات الجاري اتخاذها لتعظيم الممكنات الاقتصادية والاستثمارية، والتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع، وتبني وتوطين التقنيات الحديثة، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، لتحقيق الخطط التنموية الموضوعة.
أضف تعليق