حقق الاقتصاد الصيني نموا وافق توقعات المحللين، وبنفس الوتيرة التي توسع بها للربع الثالث على التوالي، ليكون في طريقه لتحقيق مستهدف النمو الذي تتوقعه الحكومة للعام بأكمله عند 6.5-7%.
وبلغ معدل النمو 6.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر/أيلول، لكن تبقى مخاوف قائمة من التباطؤ نتيجة تحرك السلطات للسيطرة على التسارع المحموم في السوق العقاري، حيث يعد القطاع محركا رئيسيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونوه مكتب الإحصاءات الحكومي الذي أصدر البيانات إلى ضرورة الانتباه إلى أن التنمية الاقتصادية لا تزال في منطقة حرجة خلال التحول في ظل وجود عوامل داخلية وخارجية غير مواتية.
ومن المعلوم أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.7% خلال الربعين الأول والثاني هذا العام، رغم المخاوف المتنامية من تباطؤ أكثر حدة، وذلك بعدما توسع بنسبة 6.9% خلال عام 2015 بأكمله وهي الوتيرة الأبطأ منذ 25 عاما.
وبلغ متوسط نمو الاقتصاد الصيني 9.79% خلال الفترة بين عام 1989 إلى 2016، فيما بلغ أعلى مستوياته القياسية عند 15.4% في الربع الأول عام 1993، وأقل مستوياته عند 3.8% في الربع الرابع 1990.
وفي محاولتها للسيطرة على تحرك قطاع العقارات، اتخذت السلطات المحلية في أكثر من 20 منطقة حضرية تدابير من شأنها كبح التسارع المحموم في أسعار العقارات خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما ارتفعت بنسب وصلت 25% في مدن مثل شنغهاي وبكين العام الماضي.
وسجل الاستثمار في القطاع العقاري نموا بنسبة 7.1% خلال العام الحالي حتى سبتمبر/أيلول، في حين نما قطاع الخدمات 7.6%، والاستثمارات في البنية التحتية 19.4% خلال نفس الفترة.
وتبقى المخاوف من تنامي الدين في ثاني أكبر اقتصاد عالمي قائمة مع بلوغه 250% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تحذير بنك التسويات الدولية في سبتمبر/أيلول من أزمة تخص القطاع المصرفي تلوح في الأفق خلال ثلاث سنوات.
وحذر صندوق النقد الدولي من تنامي ديون الشركات الصينية التي ناهزت 18 تريليون دولار أى حوالي 170% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع نمو الاقتصاد 6.6% هذا العام، و6.2% عام 2017.
أضف تعليق