قال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن الهيئة تتوقع صدور قانون هيئة أسواق المال الجديد خلال العام الجاري 2019.
وأضاف سلطان المنصوري في كلمته ضمن التقرير السنوي للهيئة لعام 2018، أن الهيئة تتوقع كذلك ترخيص شركات لتقديم خدمات مالية جديدة واتجاه عدد من شركات الوساطة للتحول لنموذج الشركات التي تقدم خدمات مالية متكاملة.
وبين أن الهيئة تتطلع خلال العام الجاري 2019 إلى القيام بمشاريع عدة من خلال المضي في تطوير اللوائح والأنظمة وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على السوق المالي وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة.
وأكد عزم الهيئة على مواصلة عمليات التطوير والتحديث للعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من المعايير والنظم الرقابية النوعية لدى الجهات المناظرة في الأسواق المتقدمة، بما يواكب التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية ويدعم النمو في أسواق المال المحلية.
أضف تعليق