أعلنت الحكومة الأردنية عزمها إنشاء مدينة جديدة على بعد 30 كلم من عمان تكون “ذكية وعصرية” و”صديقة للبيئة”، وتعتمد على “الموارد الطبيعية المتجددة في إنتاج الطاقة النظيفة”.

وبحسب بيان الحكومة الأردنية فإن تنفيذ المشروع سيبدأ منتصف العام المقبل على أن يستكمل عام 2050.

وقال البيان إن “المدينة الجديدة” ستسهم “في إنشاء بيئة مريحة ومثالية ومستدامة للأعمال تكون أقل كلفة للسكن، إضافة إلى مناطق ترفيهية وحدائق عامة، بحيث تكون مدينة ذكية وعصرية وصديقة للبيئة”.

وستعتمد المدينة على “استثمار الموارد الطبيعية المتجددة في إنتاج الطاقة النظيفة وإعادة تكرير المياه، وستضم نظام نقل متطورا وحديثا يربطها بالعاصمة عمّان” وبمدن أخرى.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من إنشاء المدينة على الطريق الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية، هو المساهمة في إنهاء الاكتظاظ السكاني الذي تشهده عمان (4 ملايين نسمة) ومدينة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان، 1,3 مليون نسمة).

وأكد البيان أن “هذا المشروع الاستراتيجي لن يكون امتداداً للعاصمة عمّان أو مدينة الزرقاء اللتين من المتوقّع أن يصل عدد سكّانهما عام 2050 إلى زهاء 10 ملايين نسمة، الأمر الذي لن يمكّن هاتين المدينتين من استيعاب هذا العدد ضمن بيئة وبنية تحتية ملائمة”.

وسيقام المشروع على أرض مملوكة للدولة، ووصفت الحكومة المشروع بأنه “أحد أهمّ المشاريع الريادية الحيويّة الاستراتيجية الوطنية”. وسيخصص جزء منه “لجمعيات إسكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وغيرها”، بهدف دعم الطبقة الوسطى في البلاد.

كما سينقل إليه عدد من الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكومية.

وسينفذ المشروع على خمس مراحل. و”تقدّر مساحة المرحلة الأولى بنحو 39 كلم مربع”، وهي نسبة 10% من المساحة الإجمالية للمشروع”.

وسيتم تمويل المشروع وتنفيذه بالكامل بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث سيكون هناك مطورون من القطاع الخاص لتأهيل الموقع والبنية التحتية التي سيقام عليها المشروع، وذلك بموجب مجموعة من الاتفاقيات على أساس نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، بالتعاون ما بين القطاع الخاص والبنوك المحلية والإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين والمقاولين الأردنيين والدوليين.

ويعد المشروع ترجمة حقيقية لوثيقة “رؤية الأردن 2025″، التي تضمنت العمل على تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة.

 

فيما قال مهندس المشروع الجديد، الذي قدم مقترحا للمشروع، أنس عزايزة إن المشروع يهدف لعلاج السلبيات في العاصمة عمان، وسلبيات المناطق الأخرى، حيث أن عمان واجهات أزمات هجرة ضغطت عليها وجعلتها غير قادره على مواكبة هذا التغييرات، وهي غير معدة لها.

وأضاف أن الواجب أصبح يحتم التفكير بعمان إلى أين ولابد من التفكير بحل جذري وشمولي يتعلق بنسيج الأردن وليس عمان فقط، حيث أن التفكير يجب أن يكون بكل نواحي الحياة، من حيث وضع خطط كاملة وشاملة وسيكون المشروع حاجة وطنية.

وأشار إلى أن مواطن الخلل في العاصمة عمان من مياه ونقل ترجع لسبب رئيسي وهو التوزيع غير المتجانس للسكان في عمان والحل يكون بإعادة التوزيع الديمغرافي للسكان بشكل متجانس.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد أعلن ان المدينة الجديدة التي يجري العمل على دراسة انشائها خارج العاصمة عمان، تاتي ضمن جهود الحكومة في التحفيز الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية مؤكدا ان المدينة الجديدة ستقام على اراضي خزينة ومحاطة لمسافات كبيرة باراضي خزينة ايضا.
ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية والاهلية في دار رئاسة الوزراء الاحد الى ان مشروع المدينة الجديدة يشكل فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.

واكد ان هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في سياق تطبيق مفهوم المدن الحديثة التي يساهم بناؤها بانعاش الاقتصاد معربا عن ثقته بان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ايجاد حلول لمشكلة النقل في العاصمة عمان والتخفيف من الازمات المرورية والكثافة السكانية العالية في العديد من المناطق.
وكان قد أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن مشروع مدينة عمان الجديدة لا أحد يعلم مكان إقامة المشروع إلا ٤ أو ٥ أشخاص فقط، مضيفا انه لا يعرف شخصيا مكان إقامة المشروع.