توقعت هيئة المقاولات في السعودية أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة في معدلات المشروعات المتوقع طرحها، من طرف الجهات والوزارات الفعالة في المملكة عبر المشاركة مع القطاع الخاص بدءًا من الربع الرابع من 2017، مؤكدة انتظارها خلال فترة وجيزة لتفعيل الآليات الخاصة بربط كل من إصدار وتجديد سجل المقاولات مع الاشتراك في الهيئة السعودية للمقاولين.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة بن حسن العفالق إن جميع العاملين بقطاع المقاولات في المملكة ينتظرون ويتوقعون انفراجة كبيرة خلال فترة الربع الأخير من هذا العام 2017.
وبيّن أن الوفرة ستكون بمشروعات الجهات الخدمية والوزارات الفاعلة كالتعليم والصحة، والتي ستكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ظل ما يسعى له كل من برامج التوازن المالي 2020 ورؤية المملكة 2030 من تحفيز للقطاع الخاص غير النفطي وزيادة معدلات الشراكة معه، بحسب ما ورد في صحيفة “الرياض”.
وأوضح العفالق، أن القطاع وإن كان قد شهد نوعاً من التباطؤ وخروج البعض خلال الفترات السابقة بسبب تأثيرات عدة منها توقف المشروعات الحكومية التي تشكل تقريباً 70% من حجم المشروعات فيه، إضافة إلى تأثيرات الأنظمة الجديدة والتكاليف المرتبطة بها كرسوم العمل والمرافقين وخلافه إلا أن طرح تلك المشروعات سيكون له دور كبير في انتعاش القطاع سواء بالنسبة للمقاولين المحليين أو المقاولين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات بالمملكة.
وأشار العفالق إلى إن ربط كل من تجديد وإصدار سجل المقاولات بالاشتراك في هيئة المقاولين هو جزء من أساس نظام الهيئة الصادر عن مجلس الوزراء لتنظيم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة، والذي يشمل أيضاً ضرورة اشتراك وانتساب المقاول الأجنبي الذي سيعمل في المملكة للهيئة.
ومن المتوقع أن يتم تفعيل الآليات الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة التجارة خلال فترة وجيزة بالنسبة لجميع أنشطة المقاولات بالمملكة والتي يناهز عددها 155 نشاطاً في قطاع يصنف بأنه ثاني أكبر قطاع غير نفطي بالمملكة.
دور حيوى
يلعب قطاع المقاولات دوراً حيوياً على مستوى اقتصاد البلاد، فالقطاع الكبير يبعث الحيوية في أنشطة تجارية مختلفة في مجال الإنشاءات والتعمير والبناء، حتى تكبر الحلقة وتتكامل العملية التجارية التي يقودها الموردون للمشاريع المختلفة، فتنتعش خطوط تجارية مختلفة، ويظهر الحراك القوي للاقتصاد الحيوي.هنا تبرز أهمية التكامل بين قطاع المقاولات والأنشطة الأخرى التي تعد مصدراً رئيسياً لمشتريات القطاع من المواد والخدمات والمختلفة في انعكاس حراك قطاع المقاولات على تلك الأنشطة بشكل مباشر، فإنشاء مركز حكومي ضخم ينفذه المقاول بمساندة موردين كثيرين يلعبون دوراً مهماً في الإمداد بالمواد التي يحتاجها المقاول، الأمر الذي يؤكد قوة ارتباط بعض الأنشطة بعمل قطاع المقاولات بشكل مباشر.
ويعد قطاع المقاولات هو القطاع الثاني في البلاد بعد النفط، ويعتبر أكبر مشغل لليد العاملة بشكل عام، ويعتبر في الوقت ذاته مشغلاً لقطاعات تجارية أخرى في مجال مواد البناء والإنشاءات المختلفة، مشدداً على أن ركود قطاع المقاولات سيلقي بظلاله على قطاعات أخرى في الاقتصاد السعودي، وسيصيبها بالركود..
محاور أساسية
نشاط المقاولات يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول إدارة المنشأة ودورها إدارياً وفنياً، والثاني المعدات والعمالة، والمحور الثالث المال أو السيولة، ومشدداً على أنه بدون توفر المال يصعب على أي منشأة دفع التزاماتها المختلفة، بما فها الدفع للموردين، والذي بدوره ينعش العملية الاقتصادية، وينعكس بشكل إيجابي على 70% من الأنشطة التجارية التي تزود قطاع الإنشاءات بالمواد المختلفة، فانتعاش قطاع المقاولات ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري.
غياب التدفقات النقدية لدى المقاولين يؤثر بشكل سلبي على أداء شركاتهم بشكل لافت، و أبرز مقومات الحفاظ على الدور الجيد لشركات المقاولات يتمحور في حصول شركات المقاولات على المستخلصات الخاصة بالمشاريع المنفذة لصالح جهات حكومية أو في القطاع الخاص، أو عن طريق إمكانيات ملاك الشركة من خلال دعمها مالياً كي تستمر في أداء رسالتها وتحصيل مستحقاتها في السوق.
أضف تعليق