تنفست البورصة الكويتية الصعداء بعد تعطش للاكتتابات العامة دام لمدة ثلاث سنوات مع إعلان شركة المتكاملة القابضة، التابعة لمجموعة بودّي العائلية،عزمها إدراج اشركة فى 15 من يوليو .
الإدراج المرتقب جاء لينهي حالة العزوف عن الطروحات الأولية في البورصة الكويتية التي كان آخرها شركة ميزان القابضة في يونيو 2015.
وحسب بيان صحافي للشركة، فقد أغلقت عملية الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي لشركة المتكاملة بتغطية 230%، وما يعادل نسبة قدرها 35% من رأسمال الشركة، حيث حقق الطرح الخاص لعدد 76 مليون سهم بسعر 730 فلسا للسهم الواحد نحو 130 مليون دينار كويتي.
وحققت “المتكاملة” أرباحاً صافية بلغت 13.3 مليون د.ك في العام2017 أي بواقع 60.5 فلس للسهم الواحد، بنمو بلغ 36%. وحول مؤشرات عام 2018، فقد حققت الشركة المتكاملة خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحاً صافية بلغت نحو 5 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 3.3 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، لتحقق بذلك 50% نمواً في الأرباح.
يذكر أن الشركة المتكاملة القابضة تأسست عام 2005، ويبلغ رأسمالها 22 مليون دينار كويتي، وهي شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل من خلال شركاتها التابعة في مجال تأجير وتشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة، وذلك في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية بشكل أساسي.
شهدت البورصة الكويتية الأسبوع الماضي واحدا من أكثر الأسابيع نشاطا في التداولات منذ اعتماد التقسيم الجديد للبورصة في أبريل الماضي، في مؤشر قرأه السوق على عودة الثقة بالبورصة التي غابت عنها منذ الأزمة المالية قبل 10 أعوام.وقفز متوسط السيولة اليومية بنسبة 45% إلى مستويات 25 مليون دينار، وهو الأعلى منذ تقسيم البورصة.
وارتفعت قيمة البورصة في الأسبوع الماضي بحجم مليار دينار أو نحو 3.3 مليار دولار لتبلغ 28.6 مليار دينار أو نحو 94 مليار دولار.وتركز التداول على الأسهم القيادية وخصوصا البنوك المتوقع أن تستفيد من دخول سيولة أجنبية عند ترقية البورصة إلى مؤشر_فوتسي اعتبارا من سبتمبر المقبل.وانعكس ذلك على مؤشر السوق الأول الذي تخطى حاجز 5000 نقطة (الأساس) منذ تقسيم البورصة
بورصة الكويت تمكنت أخيرا من النهوض من سباتها العميق الذي طال انتظاره، إذ استطاعت أن تعوض معظم خسائرها التي سجلتها منذ بداية تقسيم السوق، مستفيدة من موجة الشراء القوية التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما الأسهم المدرجة ضمن مؤشر السوق الأول والتي شهدت عمليات تجميع واضحة في الفترة الأخيرة، بدعم من حالة التفاؤل التي سيطرت على شريحة كبيرة من المتداولين، خصوصا بعد ارتفاع مستويات السيولة النقدية بشكل لافت، واقتراب موعد انضمام بورصة الكويت لمؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة المحدد في سبتمبر المقبل، وإعلان شركة (MSCI) عن ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، على أن تتم الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة في عام 2020، ما قد ينتج عنه تدفقات نقدية إلى السوق، ووضع البورصة على خارطة الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار عمليات التسييل لعدد كبير من الأسهم المدرجة لصالح حساب وزارة العدل ـ الإدارة العامة للتنفيذ، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة قيم التداول في البورصة خلال الجلسات اليومية من الأسبوع، ما جدد من ثقة المستثمرين في السوق، التي لا طالما كانت ضعيفة في الفترات الماضية، بينما تخللها بعض المخاوف من موجات بيع لاحقا لجنى الأرباح، وذلك على الرغم من التأخر في تطبيق بعض التشريعات الجديدة وتمديد الجدول الزمني لإنجاز مشروع خصخصة السوق.
“أزمة الثقة بالبورصة بدأت تتلاشى” صرح بذلك نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي مشيراً إلى إن الهيئة حقققت 95 في المئة من أهدافها
وأضاف العصيمي أن التعديل الأخير لقانون الهيئة يسمح بمرونة كبيرة مبينا ان التشاور بين الأطراف المعنية بتطوير السوق يتم على قدم وساق فضلا عن أن الهيئة تراعي ملاحظات جادة تطلب تعديلات معينة سواء في الجدول الزمني للتطبيقات أو في
التطبيقات نفسها. وأوضح أن تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق ليس “بدعة” كويتية بل مطبق في أسواق سعت لتشجيع السيولة ونجحت في ذلك لافتا إلى الانجازات التي حصلت على صعيد ترقية البورصة على مؤشرات (فوتسي راسل).
وتابع “هيئة أسواق المال وضعت قواعد عامة و(البورصة) وضعت قواعد تشغيلية وأي شخص يتأهب للاستثمار من خلال صانع السوق يجب أن يحسب خطواته بشكل دقيق وكيفية تحقيق عائدا فالاستثمار ليس فقط من خلال محفظة تعمل كصانع السوق بل من خلال توفير أنظمة وعناصر بشرية مدربة”.
وأكد أنه من واقع مناقشة هيئة أسواق المال مع أكثر من طرف معني فإن هناك نية جادة لممارسة دور صانع السوق “ونحن من طرفنا نعلنها بكل شفافية أن أي
تعديل يساعد في إطلاق هذا النشاط سيأخذ بعين الاعتبار وسنقوم بمراجعته والبورصة بالفعل تقوم بهذا الأمر. وذكر أن البورصة تقوم حاليا بتجميع المقترحات والمطالب المعنية بصانع السوق “والنقاش ما زال مستمرا مع عدة أطراف مهتمة بصانع السوق ولكن لم يصلنا بعد أي طلب رسمي لمزاولة هذا النشاط.” وفيما يتعلق بأزمة السيولة قال العصيمي
إن ما تقوم به الهيئة من مبادرات قد يتطلب وقتا زمنيا لتقبله وفهمه من أعضاء منظومة السوق وبالتالي لا يظهر تأثيره المباشر لافتا إلى أن السوق ليست منظومة تسبح في فضاء مستقل فهي مرآة للاقتصاد فالوضع الاقتصادي للكويت وللمنطقة والظروف الجيوسياسية تؤثر في قرار المستثمر او المتداول. وأضاف “نأخذ بعين الاعتبار المبادئ والأنظمة والممارسات الدولية كوننا
أصبحنا عضوا في منظمة (الايسكو) وتحت أنظار العالم وهذا إنجاز كبير بحد ذاته تطلب نحو الأربع سنوات من المجهود المكثف لتحقيقه”.
وقال “أعتقد أن أزمة الثقة بدأت تتلاشى وهناك مؤشرات على ذلك في مقدمتها الإدراجات النوعية الجديدة صحيح أن عددها قليل لكن نوعيتها مميزة وذات نماذج عمل متميزة ومقنعة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء وتعكس أيضا قناعة وثقة ملاك تلك الشركات في استخدام سوق المال كنافذة لجذب رؤوس أموال”.
ولفت إلى أن أدوات الإقراض واقتراض الأسهم والبيع المكشوف كلها أقرت لصانع السوق ولكن الشركات لم تفعلها لافتا إلى أن وضع التنظيم لها في المرحلة الثانية وفتحها لقاعدة اكبر من المستثمرين ولكن هذا لا يكفي فالأمر يتطلب وجود نظام مخاطر وضمانات موازية لدى الوسيط المركزي وتوافر متطلبات لدى المقاصة والوسطاء.
وقال إن هيئة الأسواق نترقب زيارة وفد (ام اس سي اس) للكويت منتصف الشهرالجاري للبدء في سلسلة لقاءات يتأكدون من خلالها من وجود التعديلات التي تم اجراؤها وصحة ما تم تزويدهم به من إصلاحات وتطبيقها فعليا سواء من قبل البورصة أو المقاصة أو شركات الوساطة.
عدة عوامل تضافرت فيما بينها لتبدو البورصة الأقدم بالمنطقة في الصورة التي تليق بها، وأبرز هذه العوامل ما يلي:٭ حظيت مؤشرات البورصة بدعم كبير من الأسهم القيادية، مثل «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«أجيليتي» خلال الجلسات الأخيرة، ما يشير إلى استهداف هذه النوعية من الأسهم من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية، وبحسب مصادر لـ «الأنباء»، فإن المحفظة الوطنية تدخل بشكل تدريجي من خلال عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم التشغيلية التي باتت محط اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين سواء في الداخل أو الخارج.
٭ ذكرت شركة هيرمس أن بورصة الكويت من أفضل الأسواق الناشئة عالميا، خاصة على مستوى استقطاب التدفقات الأجنبية، ما يشير إلى أن فورة بورصة الكويت في الوقت الراهن على أساس وليست مجرد فورة نشاط استثنائية كما حدث في يناير 2017.
٭ انضمام بورصة الكويت لمؤشر فوتسي بدءا من سبتمبر المقبل، بدأ يؤتي ثماره وينعكس إيجابيا على أداء البورصة وخاصة الأسهم المنضمة للمؤشر.
٭ عزز نشاط السوق أيضا احتمالية انضمامه لمؤشر MSCI العام المقبل، وهو ما سيترتب عليه جذب سيولة أجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
٭ ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لأعلى مستوى منذ نهاية 2014، يعد من العوامل المهمة في دعم نشاط البورصة كون النفط هو عصب الاقتصاد الكويتي.
٭ مـــن العـوامـــل التــــي لا يمكن إغفالها عند الحديث عن أسباب نشاط السوق، إعادة الهيكلة التي شهدتها البورصة الكويتية مطلع ابريل الماضي، وذلك من خلال تقسيمه إلى 3 أسواق، بالإضافة إلى استحداث مؤشرات جديدة شكلت عوامل جذب للمستثمر الأجنبي الذي بالفعل بدأ يتجه لسوق الأسهم الكويتية بعد فترة طويلة من العزوف لضعف الشفافية وكثرة التلاعب، وبعودة الثقة ارتفع معدل الاستثمارات الأجنبيـــة بالسـوق خـلال الـ 3 اشهر الماضية، حيث تدفق لبورصة الكويت أكثر من 105 ملايين دولار.
أضف تعليق