توقع تقرير للبنك الدولي أن تسجل الإمارات نمواً يصل إلى 3.2% بحلول عام 2019، وقدر نمو القطاع النفطي بنسبة 3% عن العام الماضي 2016.
وقال إن التعافي المتوقع في الفترة المقبلة سيكون بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط واستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 المتوقع أن يجتذب ملايين الزوار، ويعزز الاستهلاك الخاص وصادرات الخدمات.
كما توقع البنك الدولي في تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً محدوداً لهذه الدول في العام الجاري، لكن مع ارتفاع منتظر في أسعار النفط وتزداد الاستثمارات قبيل انعقاد معرض إكسبو دبي 2020، من المتوقع تحسن النمو على المدى المتوسط، غير أن التراجع في الاقتصاد العالمي وشح السيولة على المستوى الإقليمي يشكلان مخاطر على المنطقة.
نمو مستهدف
وحددت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات معدل نمو مستهدف عند 4% لعام 2017، وهو ما يبدو طموحاً في ضوء ضعف نمو السيولة المصرفية والخفض المحتمل في إنتاج النفط حسبما قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» لهذا العام. في المقابل، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط خلال عام 2018 بفضل الاستثمارات في تطوير حقول الإنتاج.
ومن المتوقع أن ينتعش أيضا نمو القطاعات غير النفطية إذ إن التحسُّن المتوقع لأسعار النفط وتأثيراته الإيجابية على الثقة والأوضاع المالية سيخفف من آثار ضبط أوضاع المالية العامة، وبما أن وتيرة تنفيذ المشروعات العملاقة سوف تتسارع قبل استضافة دبي «إكسبو 2020»، حيث سيؤدِّي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة التبادل التجاري، فمن المتوقع أن يؤدي المعرض إلى تعزيز الاستهلاك الخاص وزيادة صادرات الخدمات.
وتناول تقرير البنك الدولي «دول التعاون» وفيما يلي أبرز ما ورد فيه:
السعودية
لا يزال انخفاض أسعار النفط يفرض تحديات أمام تحقيق النمو واستدامة المالية العامة في المملكة العربية السعودية. ورغم التعافي من متوسط شهري بلغ 30 دولاراً للبرميل في أوائل عام 2016 ليصل إلى 54 دولاراً للبرميل، فإن الأسعار في يناير 2017 ظلت أقل بكثير من نصف مستوى ذروتها الذي بلغته في عام 2014. ولأن قطاع النفط والغاز يشكِّل نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة وأكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي فإن المملكة لا تزال عرضةً للتأثر بانخفاض الأسعار.
من المتوقع زيادة التراجع في النمو الاقتصادي بالسعودية في عام 2017. ومن المتوقع أيضاً توقف النمو في قطاع النفط والغاز تماشياً مع الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك. من المفترض أن يتعافى الاقتصاد غير النفطي مع انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة وأن ينمو بنسبة 2.1% في عام 2017. وبشكل عام، يُتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 0.6% في عام 2017.
وعلى الجانب الخارجي، فإنه يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري عند نسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017. ومع المضي قدماً، يُتوقع تعافي متوسط أسعار الصادرات السنوية تدريجياً في عامي 2017 و2018. ومع زيادة التراجع في تعافي الواردات، يُتوقع تحوُّل الحساب الجاري إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءاً من عام 2018 وما بعده.
البحرين
وبخصوص البحرين يشير التقرير إلى أن معدل النمو لا يزال بطيئاً ولا يزال عجز الموازنة العامة كبيراً وقد تحوَّل الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى تسجيل عجز، وتراجعات احتياطات النقد الأجنبي مع وجود ضغوط كبيرة على ربط سعر الصرف. ورغم الجهود الأخيرة لضبط المالية العامة، فإن البحرين هي أشد «دول التعاون» ضعفاً في مواجهة انخفاض أسعار النفط والبوكسيت «انفصال بريطانيا» نظراً لمحدودية مدخراتها وارتفاع مستوى ديونها، مما يجعلها عرضة للمخاطر التمويلية.
وتم تخفيض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9 % في عامي 2017 و-2018، إذ إن استمرار أسعار النفط على مستوى متدن يؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص والحكومي. ومن المحتمل أيضاً تعليق العمل بعدد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية. وفي ظل غياب إجراءات جذرية فيما يتعلق بالمالية العامة، ستظل البحرين معرضة للمخاطر المالية. من المتوقع انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 2.1% في عام 2017.
الكويت
من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاق «أوبك» إلى تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2.5% في 2017. ولكن إنتاج النفط قد يتعافى في الأمد المتوسط ما لم يتم التفاوض على اتفاق آخر لأوبك فيما يتصل بالإنتاج. وفضلاً عن ذلك، تعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في القطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو من شأنه أن يساهم أيضاً في تعزيز إنتاج النفط ابتداءً من عام 2018.
ومع الدعم الإضافي الناجم عن الإنفاق على الاستثمارات العامة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3.2% في الأمد المتوسط. وتفترض تنبؤات السيناريو الأساسي التنفيذ التدريجي للإصلاحات المتصلة بالإنفاق والإيرادات، ومنها استحداث الضريبة على القيمة المضافة في 2018 التي يبدو أن الكويت ماضية في سبيلها نحو تطبيقها.
عُمان
يُتوقع انخفاض إضافي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 2017 إلى أقل بشكل طفيف من 1% بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المنتجين في منظمة أوبك لخفض إنتاج النفط حتى يونيو 2017 والتأثيرات المثبطة لخفض الإنفاق الحكومي على معنويات الأعمال واستهلاك القطاع الخاص. وانخفض الإنفاق بواقع 8% في الموازنة المقترحة لعام 2017 مما يؤدي إلى عجز في الموازنة بنسبة 10.6% من إجمالي الناتج المحلي.
لكن مع زيادة التأخير في جهود ضبط أوضاع المالية العامة، قد يصل عجز الموازنة إلى 13.9% عام 2017. وسيستمر تشديد السياسة النقدية مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. ونظرا للزيادة في تعرفة الكهرباء وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم لحدود 1.4%.
قطر
مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة العالمية، تحولت أرصدة الموازنة والحساب الجاري إلى تسجيل عجز. قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق الحالي وإصلاح نظام الدعم. لكن استمرار الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يؤدي إلى تعزيز النمو. ولا تزال الاحتياطيات المالية كبيرة أيضاً. في ظل عدم وضوح الآفاق على المدى المتوسط لقطاع النفط والغاز، يُعد تنويع أنشطة الاقتصاد أمراً بالغ الأهمية.
تقوم قطر حالياً بتنفيذ مشاريع تمتد لسنوات بقيمة 200 مليار دولار لتحديث مرافق البنية التحتية قبل استضافة بطولة كأس العالم، وهو ما يُفترَض أن يدعم النشاط خاصةً في قطاعات الإنشاءات والنقل والخدمات.
ومن المقرر أن يبدأ خلال عام 2017 الإنتاج في مشروع برزان للغاز بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً-هو آخر مشروع تمت الموافقة عليه قبل قرار التجميد الخاص بحقل الشمال. وينبغي أن يعزز ذلك النمو ليصل إلى 3.3% في عام 2017 وأن يساعد في تعويض قدر من التراجع المتوقع في إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة القادمة.
أضف تعليق