كشف الرئيس التنفيذي لشركة بيكر مكنزي، حبيب الملا، وهو محامي عارف نقفي، أن التسوية بين رئيس مجموعة أبراج عارف نقفي و”حميد جعفر” الشريك المؤسس في أبراج تمت على جميع الشيكات المستحقة والبالغة نحو 300 مليون دولار.
وأوضح حبيب الملا في مقابلة مع “العربية” أن القانون الإماراتي يُسقط الحكم في حال تسوية قضايا الشيكات بين الطرفين، قائلا: “التعديل الأخير الذي صدر في قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات جعل قضايا الشيكات من القضايا التي تنقض بالتصالح، فبمجرد أن يتوصل الطرفان إلى تسوية، يتم انقضاء الدعوى الجزائية وإسقاط التهم، وهذا ما حدث حيث توصل حميد جعفر مع عارف نقفي إلى تسوية بالنسبة لجميع الشيكات الثلاث المترددة بينهما. وبناء عليه تقدمنا بطلب إلى نيابة الشارقة وتم رفع كف البحث وتعتبر اليوم الدعوء الجزائية منتهية”.
ولفت إلى أن التسوية بين مؤسس أبراج وحميد جعفر سيلغى بموجبها حكم السجن على نقفي.
وأشار إلى أن التسوية تمت عبر دفع جزء من المبالغ والباقي سيتم بعد إعادة الهيكلة التي تشرف عليها محاكم جزر الكايمن.
وفيما شدد على أنه لا توجد أي موانع قانونية لعودة عارف نقفي إلى الإمارات، أكد أنه لم تبقَ أي دعوى مرفوعة ضد أبراج أو مؤسسها أمام سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال: “لا توجد أي قروض أو شيكات أخرى على مجموعة أبراج مستحقة لـ “جعفر”.
ونوه بأن الأموال المستحقة البالغة 300 مليون دولار هي عبارة عن قرض مقدم في شهر ديسمبر من العام الماضي لتوفير السيولة إلى “أبراج”، 100 مليون دولار منها عبارة عن قرض شخصي مقدم لعارف نقفي ، أمّا المبلغ المتبقي فهو عبارة عن قرض مقدم لأبراج.
وكانت ذكرت “رويترز” يوم أمس أن مؤسس مجموعة أبراج عارف نقفي قد توصل إلى تسوية سيُلغى بموجبها حكم محكمة الشارقة بالسجن 3 سنوات على خلفية دعوى شيك بدون رصيد بقيمة 218 مليون دولار، رفعها عليه حميد جعفر الشريك المؤسس في أبراج.
وقبل نحو شهر أيضا، تمت تسوية أخرى بين نقفي وجعفر على شيك بدون رصيد بقيمة 48 مليون دولار.
أضف تعليق