وقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تشريعات تستهدف تخفيف اللوائح والقواعد المفروضة على الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والتعدين في الولايات المتحدة.
ويلغي هذا القرار قاعدة عملت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) منذ صدور قانون “دود-فرانك” للإصلاح المالي في عام 2010 تلزم شركات النفط والغاز والفحم والتعدين المقيدة بالبورصة الأمريكية بالكشف عن أي مبالغ يتم دفعها إلى الحكومات.
ومن جانبه، قال “ترامب” عقب توقيع على التشريع إن الكثير من الأشخاص يعودون الآن بموجب هذا القرار إلى وظائفهم مجدداً في قطاع الطاقة.
من ناحية أخرى، أشار بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض إلى أن التشريع الجديد من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 600 مليون دولار من التكاليف التنظيمية التي تتكبدها شركات الطاقة بالإضافة إلى حوالي 200 ألف ساعة من الأعمال الورقية.
أضف تعليق