تراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر سبتمبر، وكانت وتيرة تحسن أوضاع الشركات هي الأضعف منذ شهر يونيو.
كما جاء تباطؤ القطاع ليعكس بشكل كبير تراجع توسع الأعمال الجديدة – كانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف في أكثر من ست سنوات. وكان معدل خلق الوظائف متواضعًا.
ومع ذلك، فقد ارتفع كل من الإنتاج والمشتريات بحدة، مما يشير إلى أن الشركات ظلت واثقة بشأن مستقبل الأعمال على المدى القريب.
أما على صعيد الأسعار، فقد أدت الضغوط التنافسية إلى انخفاض تكاليف المشتريات وأسعار المنتجات. ومع انخفاض أسعار المنتجات تنتهي فترة تضخم استمرت لمدة 17 شهرًا.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
“قد يعزى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة خلال الشهر المنصرم إلى ضعف الطلب القادم من أسواق خارجية وليس ضعفاً في الطلب المحلي.
وظل النمو في أنشطة الإنتاج والشراء قوياً، وتشير نتائج مؤشر مدراء المشتريات بشكل عام إلى تسارع وتيرة التوسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الذي سبقه”.
النتائج الأساسية
– تراجع نمو الأعمال الجديدة بحدة في ظل تراجع قياسي في الصادرات
– زيادة الإنتاج والتوظيف بمعدات مماثلة في شهر أغسطس
– تراجع تكاليف المشتريات للمرة الأولى في 18 شهرًا
هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني – المعدَّل موسميًا – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – قريبًا من المستوى المحايد 50.0 نقطة للمرة الثانية على التوالي في شهر سبتمبر.
وجاءت القراءة الأخيرة التي انخفضت من 54.7 نقطة في شهر أغسطس إلى 54.1 نقطة متسقة مع تحسن قوي في الظروف التجارية.
وجاءت متماشية بشكل كبير مع المتوسط المسجل حتى الآن هذا العام (53.8 نقطة) رغم أنها كانت أقل بشكل ملحوظ من توجهات عامي 2014 (58.1 نقطة) و2015 (56.0 نقطة).
وظل ارتفاع الإنتاج هو المحرك الرئيسي لنمو القطاع ككل خلال شهر سبتمبر. وكان معدل التوسع قويًا وأبطأ بشكل طفيف من الشهرين السابقين. وقيل إن النشاط قد تحسن بفضل المشروعات الجديدة وجذب عملاء جدد.
بمعنى، أنه في حين استمر ارتفاع الإنتاج بحدة، تراجع نمو الأعمال الجديدة بشكل كبير. في الواقع، كانت الزيادة الأخيرة هي الأبطأ منذ شهر يونيو 2010.
وأفادت بعض التقارير بضعف ظروف السوق، رغم أن تقارير أخرى أفادت بتحسن الطلب.
وأشارت البيانات إلى أن أعمال التصدير الجديدة مثلت أحد جوانب القلق. وتراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة.
ورغم تباطؤ نمو إجمالي الأعمال الجديدة، فقد ارتفع النشاط الشرائي بشكل أسرع في شهر سبتمبر. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج كان استجابة لكلٍ من المشروعات الجديدة والقائمة.
وبالتالي فقد ارتفع مخزون المشتريات أيضًا بحدة. في الواقع، شهد معدل تراكم المخزون ارتفاعًا قياسيًا.
كان معدل التوظيف متواضعًا بشكل نسبي في نهاية الربع الثالث، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل طوال كثير من شهور 2016 حتى الآن.
كان غياب النمو القوي للقوة العاملة سببًا آخر من أسباب زيادة حجم الأعمال غير المنجزة. حيث تسارع معدل التراكم، وأرجعت بعض الشركات ذلك إلى طبيعة المشروعات القائمة التي تستهلك الوقت.
في الوقت ذاته، انخفض إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في عام ونصف بفضل تراجع أسعار المشتريات للمرة الثالثة فقط منذ بدء السلسلة في شهر أغسطس 2009.
كما هبطت أسعار المنتجات لتمتد بذلك فترة الهبوط الحالية إلى 11 شهرًا.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الضغوط التنافسية قد أدت إلى تراجعات، حيث سعى كل من الشركات والموردين إلى جذب أعمال جديدة.
أضف تعليق