قال حسين الجنيبي مدير إدارة التسجيل العقاري في بلدية أبوظبي أن البلدية تعتزم تجميد المشاريع العقارية المصممة على الخريطة، و تجميد التداول على المشروعات القائمة بالفعل، إضافة إلى فرض غرامات تبدأ من 100 ألف درهم، وتصل إلى مليوني درهم على الذين لم يسجلوا عقاراتهم ضمن النظام الجديد لتسجيل العقارات.
وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” أن البلدية تعتزم تطبيق لائحة من العقوبات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي كانت قد أعطتها للملاك والمطورين في أوائل العام الجاري.
وذكر أنه تم منح مهلة إضافية أمام الدوائر الحكومية حتى نهاية العام الجاري، وذلك لأن إجراءات التسجيل الخاصة بها تتطلب وقتاً طويلاً.
وأضاف أن هناك أكثر من 30 مطوراً عقارياً تم تسجيلهم ضمن النظام الجديد.
أضف تعليق