أعلنت الحكومة الأردنية أمس الاثنين أنها قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنوياً، في إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي، إنه “بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة”.
وأوضح المومني أنه سيتم منح الجنسيةالأردنية للمستثمر “في حال وضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة، ولمدة خمس سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات، وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات”.
وأضاف أنه سيتم كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي “يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار في خارج العاصمة و2 مليون دولار في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات”.
وأكد المومني أنه “سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالي 282 ألف دولار)، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات”.
وأشار إلى أنه “سيتم (كذلك) منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ووالديه الذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحاجة”.
وبحسب المومني فإنه “سيتم تطبيق الأسس أعلاه لحد أعلى على 500 مستثمر سنوياً، بعد إجراء التدقيق الأمني”، مشيراً إلى أنه في حال “أي إخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية أو الإقامة”.
وأضاف: “نحن نعتقد أن هذا الإجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي”.
وتأثر اقتصاد الأردن بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار. ويستورد الأردن الذي يعاني شحاً في المياه والموارد الطبيعية، 98% من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
338 مليون دولار صافى الاستثمارات الأجنبية فى الربع الثالث 2017
وأظهرت بيانات رسمية، الأحد، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن، بنسبة 1.7 بالمائة خلال الربع الثالث 2017 على أساس سنوي.
وبحسب بيانات للبنك المركزي الأردني، بلغت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن 240.3 مليون دينار (338.8 مليون دولار)، مقابل 244.8 مليون دينار (344.5 مليون دولار)، في الربع الثالث 2016.
بذلك، يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 2017 إلى 1.02 مليار دينار (1.43 مليار دولار)، مقابل 859.6 مليون دينار (1.21 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من 2016
10.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية خلال 6 سنوات
وقدر تقرير «الاستثمار العالمي لعام 2017» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للمملكة بـ 10.6 مليار دولار، وذلك خلال السنوات من 2011 وحتى نهاية 2016.
وقال التقرير أن الاستثمار الأجنبي سجل اعلى مستوى له في المملكة خلال العام 2014 حيث بلغت قيمة الاستثمارات خلاله 2.2 مليار دولار، علما بان الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.5 مليار دولار في 2011، ليرتفع إلى 1.6 مليار دولار في العام 2012، وفي العام 2013 سجل الاستثمار الاجنبي المباشر للمملكة 1.95 مليار دولار، ليرتفع إلى 2.2 مليار دولار في 2014، ومن ثم ينخفض الى 1.6 مليار دولار في العام التالي، اما في 2016 فقد بلغ حجم الاستثمار الاجنبي المباشر 1.54 مليار دولار.
ومن المتوقع بحسب التقرير ارتفاع الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر بنسبة 5% عالميا، ليصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار في العام 2017، وذلك بسبب توقعات بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مختلف المناطق الاقتصادية، وعودة النمو في مجال التجارة، وانتعاش أرباح الشركات، مبينا ان تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر شهدت تراجعا بنسبة 2% العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث بلغت حينها 1.75 ترليون دولار
مستقبل الاستثمار فى الأردن
لقد استفاد الاقتصاد الأردنى من الاستثمارات الضخمة التى تمت من قبل دول الخليج على مدار عقود والتى أخذت فى الارتفاع حتى عام 2006، ومنذ ذلك الحين بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى التراجع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ثم تلتها عدم استقرار الجيوسياسى فى منطقة الشرق الأوسط حتى عام 2014 حيث بدأت فترة مستقرة إلى حد ما فى الاستثمارات الأجنبية فقد بلغت حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.76 مليار دولار.
وفى عام 2016 حصلت الأردن على قروض ومساعدات مالية كبيرة من عدة جهات دولية مانحة بما فى ذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بهدف دعم الأردن فى استقبال اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى ذلك توقيع مشروع سياحى ضخم على البحر الميت مع الكويت بمبلغ 1.5 بليون دولار.
وفى عدة سنوات تمكنت البلاد من تسجيل نموًا كبيرًا وانفتحت الأسواق الأردنية بشكل تدريجى، حيث بذلت الحكومة جهدًا ملحوظًا للسيطرة على معدلات الانفاق العام الأمر الذى جعلها من أكثر الدول تحركًا فى منطقة الشرق الأوسط، كما دعم الأردن أيضًا وفرة العامل البشرى التى تعتبر من أفضل القوى العاملة فى العالم العربى.
هناك العديد من الأسباب التى جعلت الأردن من الدول العربية المفضلة للاستثمار منها الاستقرار السياسى للدولة والموقع الجغرافى لها الذى أتاح لها عقد الكثير من الاتفاقيات التجارية لتستطيع الأسواق الأردنية الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك محتمل.
كما أن التدابير الحكومية التى أقرها الملك “عبد الله الثانى بن الحسين” خلقت نظامًا اقتصاديًا متحررًا يخدم الاستثمار الأجنبى ودعم الدينار الأردنى فى بوصة تداول العملات فمثلًا المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الصناعية المؤهلة “كيز” والمنطقة الحرة تقدم أنظمة ضريبية تصب لصالح الشركات، كما قامت الحكومة أيضًا بتبسيط اجراءات تسجيل الشركات الأجنبية، وأخيرًا أطلقت الدول الأردنية حملة خصصة استفادت منها الشركات العامة والخاصة فى العديد من القطاعات ومن بين تلك التدابير الرئيسية التى وضعتها الحكومة:
1 .اعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات وفقًا لمكان النشاط وطبيعته.
2 .اعفاء ضريبى من الدخل الناتج عن تصدير السلع والخدمات.
3 .اعادة رأس المال والأرباح والرواتب دون رسوم.
ومن أجل تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خططت الحكومة الأردنية لمجموعة من المشاريع لتدعيم البنية التحتية الواسعة النطاق ومشاريع أخرى لتوفير المياه والنقل والطاقة النووية، ومن المتوقع أن تبدأ الأردن خلال عام 2018 فى مشروعها المستقبلى لربط البحر الأحمر بالبحر الميت وسيتطلب ذلك لرؤوس أموال أجنبية، وتحاول الأردن أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا لاسيما لشبكات الكهرباء والنقل، وتتركز أغلب الاستثمارات الحالية بشكل رئيسى فى مجال العقارات سواء السكنية أو التجارية والخدمات المالية والمشاريع السياحية العملاقة مثل فندق كامبل جراى الذى يعُد وجهة مفضلة ومميزة للكثير من دول التعاون الخليجى.
تكمن جاذبية الأردن فى نوعية البنية التحتية ونظامها المصرفى القوى والديناميكى فضلًا عن مستوى الانفتاح الاقتصادى الذى سمح بانشاء مناطق تجارية حرة وشراكات بين القطاعين العام الخاص.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردنى نموًا خلال عام 2018 ولكن بحذر بتأثير ايجابى من اعادة فتح الحدود بين الأردن والعراق وتحقيق نمو فى الدول الخليجية نتيجة للاصلاحات التى اتخذها تلك الدول مؤخرًا.
10 أسباب للاستثمار في الاردن
- 1. الموقع الإستراتيجي والفريد من نوعه:
يقع الأردن عند التقاء أوروبا وآسيا وإفريقيا.
يمثل محور مواصلات بين دول الشرق الأوسط.
يطل على البحر الأحمر من خلال ميناء العقبة، والموانئ الأخرى من خلال الدول الأخرى المجاورة.
- البيئة السياسية المستقرة:
القيادة المخلصة والمستقرة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي يساندها برلمان منتخب بطريقة ديمقراطية.
حرية المعتقد والكلام والصحافة والتنظيم الحزبي والملكية الخاصة مضمونة تماماً.
الالتزام الثابت من الأردن تجاه نظام المشروع الخاص.
- 3. اقتصاد موجه نحو السوق الحر:
لقد اختار تقرير مؤسسة التراث للمنافسة العالمية لعام 1998 الأردن كرائد في المنطقة، وهو الذي يتقدم في الترتيب من حيث الحرية الاقتصادية على كل من مصر وإسرائيل.
تعتمد السياسات الاقتصادية على الأسلوب الموجه للخارج بقيادة القطاع الخاص.
أن الخصخصة مستمرة للمشاريع الحكومية الرئيسية.
التقدم الكبير في الإصلاح الهيكلي والقانوني.
- 4. رزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار:
كافة المشاريع معفاة من ضريبة الدخل والخدمات العامة بنسب تصل إلى 25%، 50% و 75% لمدة 10 سنوات تبعاً لموقع المشروع.
كافة الموجودات الثابتة المستوردة معفاة بنسبة 100% من الضرائب والرسوم الجمركية.
يمكن إعفاء قطع الغيار للموجودات الثابتة من الرسوم والضرائب.
إعفاء إضافي من الجمارك وضريبة الدخل مضمون لتوسيع وتحديث وتطوير المشاريع القائمة.
لأغراض التجديد فإنه يمكن للفنادق والمستشفيات أن تشتري الأثاث واللوازم بدون رسوم جمركية مرة كل سبع سنوات.
- الوصول إلى الأسواق العالمية:
الوصول لأسواق الاتحاد الأوروبي معفى من الضرائب.
الوصول إلى أسواق أكثر من 10 دول عربية من خلال الاتحاد العربي للتجارة الحرة / AFTA
اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تفضيلية تجارية من أكثر من 20 دولة عربية.
وصول معفى من الضرائب والحصص لسوق الولايات المتحدة من خلال المناطق الصناعية المؤهلة QIZ.
عضو في هيئة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
- المناطق الحرة والمدن الصناعية:
تدير مؤسسة المناطق الحرة منطقتان صناعيتان تعملان بطاقة كاملة في كل من العقبة والزرقاء. وهناك منطقتان أخريان تحت الإنشاء في كل من مدينة سحاب الصناعية ومطار الملكة علياء الدولي في عمان.
هناك خمسة مناطق حرة خاصة في الأردن تستخدم أكثر من 2500 موظف في صناعات مثل المواد الكيماوية والأسمدة وتغليف اللحوم.
تدير مؤسسة المدن الصناعية ثلاث مدن صناعة عاملة بالكامل في كل من عمان وإربد والكرك كما تم مؤخراً افتتاح مدن صناعية أخرى خاصة.
- الموارد البشرية المؤهلة والمنافسة:
وفرة الأيدي العاملة الماهرة والمدربة.
وفرة نسبة عالية من الشباب المتعلمين تعليماً عالياً بين السكان.
87% من السكان متعلمين.
يتلقى 17% من الأردنيين التعليم العالي.
نسب أجور ذات تنافسية عالية.
- بنية تحتية ونظام اتصالات على مستوى عالٍ:
شركة هاتف حكومية تعمل على أساس تجاري، وقد تم خصخصة ما نسبة 49% من ملكية الشركة.
اختيار موردي خدمات الإنترنت ذات الملكية خاصة.
رحلات طيران الملكية الأردنية المباشرة إلى 47 مدينة رئيسية في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية، والتي تخدمها 26 شركة طيران دولية.
شبكة طريق سيارات سريعة وحديثة.
خطوط شاحنات رئيسية لضمان حركة المواد الخام من وإلى ميناء العقبة وكذلك من وإلى موانئ الدول المجاورة.
يعمل ميناء العقبة الأردني كبوابة إستراتيجية للأردن، ومنطقة البحر الأحمر النامية والشرق الأوسط ككل.
- مناخ استثماري جذاب:
إعفاء من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية 10 سنوات.
إعفاء من كامل الرسوم الجمركية على الموجودات الثابتة المستوردة.
إجراءات ترخيص وتسجيل سهلة وميسرة.
إعفاء العائدات من الصادرات من ضريبة الدخل
الصناعات التصديرية لا تخضع للرسوم الجمركية على المواد الخام الجديدة المستوردة.
حرية إعادة رأس المال والأرباح والرواتب إلى وطن المستثمر الأصلي.
- حياة ذات نوعية راقية:
توفر ورخص وسائل الحياة الحديثة.
التعليم العام والخاص عالي الجودة ويقدم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
مستوى الخدمات الصحية في الأردن يضاهي المستويات العالمية وبأسعار معقولة.
شبكة متطورة من جمعيات الأعمال المحلية والدولية النشيطة والمراكز الثقافية.
المهرجانات التقليدية والمناسبات الثقافية وثروة من المواقع الأثرية.
نوادي ومطاعم ممتازة.
أضف تعليق