أكد خبراء أسواق المال فى مصر، أن إطلاق صندوق لدعم السيولة فى البورصة، ينعش السوق ويخرجه من عثرته، لان البورصة دائما تحتاج إلى محفزات جديدة، وأضافوا أنه يساهم فى خلق قاعدة جديدة من الاستثمارات المالية وانتهاز الفرص الاستثمارية.
أكد محمد راشد خبير أسواق المال، إن قرار هيئة الرقابة المالية بالاتفاق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية، سيكون له تأثير إيجابي علي البورصة المصرية والتى نزفت كثيرا خلال الفترة الماضية، موضحا أن سوق المال فى أمس الحاجة لسيولة جديدة تنعش السوق وتخرجه من عثرته، كما أنه لا بد من البحث عن محفزات جديدة للبورصة بما يجذب إليها السيولة من الداخل والخارج.
وتوقع خبير أسواق المال، أن يكون لهذا الصندوق دور هام فى صعود البورصة الفترة القادمة وهو أمر ضروري للغاية للحفاظ علي جاذبية البورصة كقناة للاستثمار من ناحية وإيقاف شلال الخسائر التى منى بها المستثمرين مؤخرا من ناحية أخرى بما يضمن الحفاظ علي القاعدة الأساسية من المستثمرين أفرادا ومؤسسات.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي من إيمان البنك المركزي المصري بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.
وفى السياق، أشار أحمد حسني خبير أسواق المال، أن توقيت اتفاق هيئة الرقابة المالية المصرية مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق للسيولة، أمر فى غاية الأهمية لأنه جاء في ظل استعداد البورصة لشهر رمضان المبارك والذي تقل فيه ساعات التداول والذي يؤثر نسبيا على حجم التداولات و يخفض من حجم السيولة لذلك فان الإعلان عن الصندوق، سيلعب دورا هاما فى تداولات البورصة والتي دائما تحتاج لمحفز وتدخل حكومي لإنعاشها، موضحا أن الصندوق يستهدف مواجهه الأزمات وإعادة ضبط السوق، حيث يساهم فى خلق قاعدة جديدة من الاستثمارات المالية وانتهاز الفرص الاستثمارية.
وأكد محمد شعراوي خبير أسواق المال، أن ضخ مليار جنيه فى البورصة هو جزء من 20 مليار جنيه أعلن عنها البنك المركزي لدعم سوق المال بعد أزمة فيروس كورونا، موضحا أن المليار جنيه لن تحل أزمة انخفاض السيولة بالسوق لان البورصة مازالت تحتاج إلى دعم من الدولة ومنه على سبيل المثال الطروحات الجديدة التى تم الإعلان عنها من قبل او من خلال اتجاه بعض الشركات إلى الاكتتابات، لافتا إلى أن إطلاق صندوق للسيولة سلاح ذو حدين لأنه سيدعم السوق و سيقوم بشراء الأسهم والذي يمكن أن يقوم ببيعها فى اى لحظة وهو ما يعتبرعبء على البورصة.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الاتفاق يعمل على دعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، كما أنه يعمل على تنشيط أحجام التعاملات بالبورصة، ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يعمل دائماً على دَعم الأسواق واستدامتها، وأن هناك اهتماماً متزايداً بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية، لافتا على أهمية المبادرات المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لدعم الأسواق.
