قال تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن انخفاض أسعار النفط أدي إلى تراجع حاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت في السنة المالية 14/2015.
وأضاف التقرير أن التأخير في إصلاح المالية العامة سيؤدي إلى تفاقم وضع المالية العامة وسيتطلب تصحيحًا أكبر في المستقبل.
وأشار إلي أن الحكومة الكويتية تخطط لإدخال إصلاحات تتعلق برفع الدعم عن البنزين بحلول نهاية هذا العام.
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي علي خلفية المشاورات الدورية مع دولة الكويت لعام 2015 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق .
وقال التقرير إن إصدار أدوات دين بالعملة الأجنبية في الخارج قد يكون أيضًا أحد الخيارات المتاحة، والتي لا تؤثر على حجم احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
مشيراً إلي أنه إذا انخفضت أسعار النفط على المدى الطويل بنحو 10 دولارات دون المستويات الحالية، فإن الفجوة في الحساب الجاري ترتفع إلى أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
وأكد التقرير علي ان التوقعات تشير إلي أن يستمر عجز الموازنة العامة (وفقًا لتبويب الحكومة الكويتية) في الأجل المتوسط. وعلى الرغم من أن الموازنة العامة ستحقق عجزًا تراكميًا تصل قيمته إلى 26.2 مليار دينار كويتي (94 مليار دولار) وخلق احتياجات تمويلية بنفس المبلغ خلال الفترة 2015 -2020، إلاّ أن الحكومة ستستمر في مراكمة مصدّات مالية تصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال نفس الفترة.
أضف تعليق