استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.
جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17 بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وفقا لبيان صحفي للمجلس.
ويتضمن مشروع القانون (32) مادة تتضمن أحكام بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018، بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2018، بمقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتمادها بعد التعديل.
هذا بالإضافة إلى مقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.
كما تتضمن أحكام مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة.
وإن زادت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة فيكون الناتج فائضا، وإذا نقصت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات المخصومة فيكون الناتج عجزا.
ومنذ يومين، ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع قانون بشأن تنظيم السكك الحديدية الذي يتكون من 54 مادة.
يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي قام خلال افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بانتخاب صقر غباش رئيساً للمجلس، حيث يشكل من أربعين عضواً نصفهم بالانتخاب، والنصف الآخر بالتعيين، وتُوزَّع عدد مقاعد المجلس على إمارات الدولة.
واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي والتي تضم 495 مرشحاً ومرشحة من جميع إمارات الدولة أغلبهم من الشباب.
أضف تعليق