قال وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم الخميس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده أكثر من 3% هذا العام يعتبر تحديا في ظل هبوط أسعار النفط.
وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري، في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقي الإماراتي القطري بأبوظبي :”الأمر ليس تحدا بالنسبة لنا فقط، ولكن هو تحدي لجميع دول العالم”.
ويقدر صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 3.6% في العام 2015، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية.
وتسعي الإمارات لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط الذى يساهم بنحو 30% في ناتجها المحلي الإجمالي حاليا ويستهدف خفض مساهمته إلي نحو 20% بحلول 2021.
وتابع “المنصوري” قائلا :”الامر يعتمد على ما سيحدث من أسعار النفط”.
وهبطت أسعار النفط منذ عام ونصف العام بأكثر من 70% إلى نحو 30 دولاراً للبرميل الواحد؛ ما انعكس سلباً على ميزانيات الدول المنتجة للخام حول العالم.
وقال وزير الاقتصاد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستشكل 70% من الاقتصاد في 2021 بدلا من 60% الان.
ويسهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاليا بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، حيث يتجاوز عددها 350 الف شركة توفر فرص عمل تزيد عن 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.
ويعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس لسياسة التنوع الاقتصادي لدي دولة الإمارات، ويعتبر ضعف مصادر التمويل، وارتفاع تكاليف التسهيلات على شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، بحسب دراسة سابقة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
أضف تعليق