من المتوقع أن يقدم البنك المركزي الياباني على خفض توقعاته الاقتصادية للأعوام المالية المقبلة تجاه الأسعار والنمو في مراجعته الربع سنوية خلال أبريل/نيسان القادم عقب عدم تحقيق التدابير التحفيزية الأخيرة للبنك المرجو منها مؤخراً، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لـ”رويترز”.
ومن المفترض أن خفض التوقعات قد يعزز من الضغوط لاعتماد المزيد من التحفيز، وبالأخص في حال تراجع الثقة تجاه تقديم السياسة النقدية لدفعة فعالة للاقتصاد، مع العلم، أن المركزي الياباني قد أقر في يناير/كانون الثاني أسعار الفائدة السالبة لدعم التضخم ومواجهة قوة الين الياباني غير المفضلة على الإطلاق لأنها تثقل على الصادرات اليابانية.
وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين لدى المركزي الياباني لا يزالون متفائلين تجاه الطلب المحلي، إلا أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في الأسواق الناشئة يثقل خلال الآونة الأخيرة على عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم وهو الصادرات اليابانية وتباعاً مخرجات المصانع هناك.
وصرح المصدر لـ”رويترز” أن ضعف الطلب الخارجي، قد يدفع صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني لخفض توقعاتهم السنوية للنمو والتضخم خلال مراجعتهم الربع سنوية التي سوف تجرى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 27-28 أبريل/نيسان القادم، قائلاً: “المخاطر واضحة نحو الجانب السلبي لكل من الاقتصاد والأسعار”.
أضف تعليق