قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهرياً – أو ما يعادله بالعملات الأجنبية- وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية بغرض مقابلة الاحتياجات لتغطية العمليات الاستيرادية، وذلك للسلع والمنتجات الأساسية.
وأضاف “المركزي” أن قرار مجلس إدارة البنك جاء بهدف تيسير عمليات الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية، مشيراً إلى أن الجزء غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.
كان البنك المركزي قد اتخذ قراراً في وقت سابق بفرض قيود على على الإيداع النقدي بالعملات الأجنبية لدى البنوك، بحيث لا يتجاوز 10 آلاف دولار – أو ما يعادله بالعملات الأجنبية- خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر.
وتشمل قائمة السلع الأساسية (السلع الغذائية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسطية ومستلزمات الإنتاج والخدمات، والأدوية والأمصال والكيماويات).
وأوضح بيان المركزي أنه يستمر سريان وضح حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية لدى البنوك بحيث لا يتجاوز 10 آلاف دولار – أو ما يعادله بالعملات الأجنبية- خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر دون تعديل لكل من الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
أضف تعليق