اشارت بيانات بنك الكويت المركزي فيما يخص التوزيع القطاعي لارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين من قبل البنوك المحلية خلال ديسمبر الماضي الى تراجع اجمالي التسهيلات بنحو 64.6 مليون دينار بما يعادل 0.2% لتبلغ نحو 35.46 مليار دينار بعد ان كانت 35.46 مليار دينار فيما ارتفع حجم التسهيلات خلال عام 2017 بنحو 116.4 مليون دينار.
ولفتت البيانات الى نمو حجم التسهيلات الشخصية خلال 2017 بنحو 629.2 مليون دينار بما يعادل 4.3% لتصبح نحو 15 مليار دينار بعد ان كانت 14.4 مليار دينار في ديسمبر 2016.
واحتلت بذلك المرتبة الاولى من حجم التسهيلات الائتمانية، فيما بلغ حجم التسهيلات الموجهة الى القطاع الاستهلاكي مليار دينار في ديسمبر 2017 وهي القروض الشخصية متوسطة الاجل التي تقدم للعميل لتمويل احتياجاته الشخصية بتراجع بنحو 56.7 مليون دينار في ديسمبر 2016، اما فيما يخص قطاع التسهيلات المقسطة فتشير الى ان القروض الشخصية طويلة الاجل التي تقدم للعميل لاغراض غير تجارية بلغت في ديسمبر 2017 نحو 10.9 مليار دينار بنمو 886.8 مليون دينار قياسا بديسمبر 2016 وبنسبة 8.7 %، اما التسهيلات لشراء اوراق مالية فقد تراجعت بنحو 218.5 مليون دينار وبمعدل 7.4% لتبلغ نحو 2,6 مليار دينار بعد ان كانت 2.8 مليار دينار خلال ديسمبر 2016.
فيما حقق قطاع العقار نموا في حجم التسهيلات الموجهة اليه في 2017 بنحو 212.8 مليون دينار بما يعادل 2.7 % لتبلغ نحو 7.9 مليار دينار بعد ان كانت في نهاية ديسمبر 2016 نحو 7.7 مليار دينار اما قطاع التجارة فقد استحوذ على حصة 3. مليار دينار بعد ان كانت 3.1 مليار دينار في نهاية 2016 بمعدل نمو 195.1 مليون دينار بنمو 6.1 % اما قطاع الانشاء فقد تراجعت التسهيلات الموجهة اليه بنحو 235.5 مليون دينار بما يعادل11.2 خلال 2017 .
وتراجعت التسهيلات لقطاع الصناعة بصورة طفيفة بنحو 13.2 مليون دينار في نهاية 2017، وارتفع حجم التسهيلات في القطاع النفطي بنحو 262.2 مليون دينار لتبلغ 1.3 مليار دينار في نهاية 201، اما التسهيلات الائتمانية الى المؤسسات المالية غير البنكية فقد استحوذت على 1.3 مليار دينار بتراجع بنحو 164.6 مليون دينار .
فيما اشارت البيانات المالية الى نمو في حجم ودائع المقيمين في البنوك المحلية خلال 2017 بنحو 1.3 مليار دينار وبمعدل 3.2% لتبلغ نحو 42.13 مليار دينار في ديسمبر 2017 بعد ان كانت 40.1 مليار دينار في يسمبر 2016، فيما شهدت ودائع القطاع الخاص نموا بنحو 1.4 مليار دينار بما يعادل 4.6 % لتبلغ 32.6 مليار دينار بعد ان كانت في 2016 نحو 31.2 مليون دينار، اما الودائع البنكية فقد ارتفعت بصورة محدودة بنحو 58 مليون دينار لتبلغ نحو 6.7 مليار دينار .
وتراجعت الموجودات الأجنبية بالقطاع المصرف المحلي خلال ديسمبر السابق بنسبة 2.9% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الموجودات الأجنبية في ديسمبر 16.50 مليار دينار (54.98 مليار دولار)، مقارنة بقيمته في ديسمبر 2016 عند 16.99 مليار دينار (56.61 مليار دولار) وعلى أساس شهري، فقد بلغ صافي الموجودات الأجنبية أعلى مستوى منذ يوليو 2017 مرتفعاً 3.6%، علماً بأنه سجل 15.92 مليار دينار في نوفمبر السابق وارتفعت موجودات بنك الكويت المركزي في ديسمبر 5.5% لتصل إلى 9.56 مليار دينار وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2017، مقابل 9.06 مليار دينار بالشهر نفسه من 2016.
أضف تعليق