قال المصرف المركزي في تقرير إن قطر تتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بسبب ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع 0.3 %، العام الماضي.
وذكر التقرير أن التحليل المبدئي للمصرف المركزي يشير إلى أنه إذا استمرت تلك الظروف غير المواتية لفترة ممتدة فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل سلبيا في 2020 .
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 انكمش بنسبة 0.3%، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ في قطاع النفط والغاز.
وجمعت قطر 10 مليارات دولار من خلال عملية إصدار سندات على ثلاث شرائح في مايو الماضي، لمواجهة أعباء كورونا، وتراجع أسعار النفط والغاز، حيث أطلقت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار عند 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار عند 305 نقاط أساس فوق نفس المقياس، وسندات لأجل ثلاثين عاما بقيمة خمسة مليارات دولار عند 4.4%.
وخلال يونيو الماضي طلبت الحكومة القطرية من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية، أصدرت وزارة المالية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 %، بدءا من 1 يوليو، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.
وتأثر الاقتصاد القطري كثيرا من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، وقد تراكمت على الدوحة، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم بعد عامين.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يهدد خفض الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر، من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بعائدات إنفاق المستهلكين.
ويشكل الأجانب في قطر 95%، من إجمالي القوى العاملة.
