بنوك

المركزي العماني: تحسن الوضع المالي لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية

أوضح البنك المركزي العماني أن ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري أدى إلى بروز إشارات على تحسن الوضع المالي في البلاد، وأضاف إن البيانات الأولية تشير إلى أن نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية بالتزامن مع خفض المصروفات الحكومية ساهم في تراجع ملحوظ في عجز الميزانية العامة ، وسجل العجز 2.6 مليار ريال خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي مقارنة مع 4 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد سجل متوسط سعر النفط العماني حوالي 51.6 دولار للبرميل.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 8.1 مليار ريال ، وسجل إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة 5.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها، واتخذت الإيرادات منحى تصاعديًا في غالبية أشهر العام الجاري بما يتماشى مع تحسن أسعار النفط، وسجل شهر يناير أدنى مستوى للإيرادات والتي بلغت 304 ملايين ريال، في حين وصلت الإيرادات أعلى مستوى لها في أبريل ووصلت إلى 886 مليون ريال .

وسجل صافي إيرادات النفط بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية ما يقترب من 3 مليارات ريال، وبلغ إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي 958 مليون ريال، أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت مليارا و446 مليون ريال.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع قبل أيام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنسبة 3.7 بالمائة خلال عام 2018، كما توقع تقلص عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بالسلطنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 14.3 بالمائة هذا العام مقارنة مع 18.6 بالمائة في العام الماضي 2016، مع تراجع عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بالسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 13.2 بالمائة على أن يتواصل التراجع ليبلغ 6.1 بالمائة بحلول عام 2022.

وجاءت التوقعات الإيجابية للصندوق في إطار أداء جيد للاقتصاد العالم حيث أشار الصندوق إلى أن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي يكتسب قوة متزايدة.

فبعد أن بلغ النمو العالمي أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية مسجلًا 3.2% في عام 2016، يُتوقع أن يرتفع إلى 3.6% في عام 2017 وإلى 3.7% في عام 2018.

وتأتي تنبؤات النمو لعامي 2017 و 2018 أعلى مما ورد في التقرير الأسبق للصندوق بمقدار 0.1 نقطة مئوية .

فقد رُفِعت التوقعات على نطاق واسع في منطقة اليورو واليابان وآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة وروسيا – حيث كانت نتائج النمو في النصف الأول من 2017 أفضل من المتوقع – مما عوَّض وتجاوز حجم التخفيض في التوقعات الموضوعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.