أبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد ، يوم 27 يناير الحالي، سعر الفائدة دون تغيير.
وبحسب البيان فقد قدم البنك أهم تطورات الظرف الاقتصادي الدولي، واستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ومستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني.
ونظر في المعطيات المتعلقة بنشاط القطاع المصرفي، وسير المعاملات وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدي وسوق الصرف.
وتداول المجلس بالخصوص حول جملة من المواضيع التي تخص نشاط البنك من ضمنها الإجراءات الجديدة المزمع إدخالها لتعميق سوق الصرف المحلي، وتطوير أدوات إدارة مخاطر أسعار الصرف والفائدة، وتدعيم آليات الرقابة المصرفية في ظل تقدم برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية.
وإثر النقاش والمداولة قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.
أضف تعليق