أكد خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي الاستعداد لتقديم دعم السيولة الضرورية لضمان استمرار النمو الصحي لقطاعات الاقتصاد الوطني غير النفطية وزيادة تنويع الاقتصاد.
وأضاف في كلمة في التقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي ، أن «المركزي» سيستمر في بذل الجهود بالاشتراك مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لضمان تنسيق أفضل للسياسات وتنويع مصادر تمويل العجز المرتقب والحد من الضغوط على الموارد السائلة المتاحة لدعم نشاط القطاع الخاص.
وقال: سيواصل مجلس التنسيق المالي لعب دور محوري لتحقيق هذه الأهداف، والإسراع في إصدار قانون الدين العام الذي سيساعد على تعميق السوق المالية، وتحسين مؤشر منحنى العائد على العملة المحلية، وزيادة المدخرات المحلية وجذب تدفقات رأس المال.
وأوضح أن المصرف يواصل الرصد الدقيق لحالة السيولة في البنوك العاملة في الدولة وغيرها من المؤشرات المالية، مؤكداً أنها كانت مؤشرات إيجابية لعام 2015 ككل.
أضف تعليق