كشف المصرف المركزي أن تقارير المعاملات المالية المشبوهة ارتفعت العام الماضي بنسبة 48%، لتبلغ 4265 حالة تسلمتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة من بنوك ومؤسسات مالية وتجارية واقتصادية في الدولة، منها 887 تقريراً عن أنشطة احتيالية،
وأوضح المركزي في البيانات أنه تمت مراجعة 3896 تقريراً منها وتحليلها، إذ تم تحويل 355 حالة منها إلى سلطات تنفيذ القانون لإجراء مزيد من التحقيقات بِشأنها، لافتاً إلى أن 80% من تقارير المعاملات المشبوهة تم رفعها بوساطة بنوك.
وأضاف المركزي في بياناته أن وحدة «مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة»، تلقت 319 طلب تجميد أو بحثاً تتعلق بـ117 شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وردت من سلطات تنفيذ القانون والنيابة العامة وسلطات محلية أخرى.
وأوضح المركزي أن الوحدة نشطت على مدار العام الماضي، واتخذت إجراءات عدة، منها إلزام مؤسسات مالية بإعادة تحويلات مالية غير مأذونة بقيمة 28 مليوناً و590 ألف دولار، تتعلق بـ88 حالة، إضافة إلى مراجعة 32 طلب مراجعة لمرشحين لشغل مناصب أعضاء في مجالس إدارات بنوك وطنية، كما عالجت 137 طلباً للتعيين في مناصب إدارية عليا.
إلى ذلك عزا مسؤول في المصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، زيادة تقارير الحالات المشبوهة إلى زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة، وانفتاحه على الأسواق العالمية، بالتزامن مع تطور أساليب الرقابة والمتابعة وتشديد الإجراءات على عمليات انتقال الأموال. وأكد أن كفاءة وتدريب الموظفين لعبا دوراً في زيادة التقارير.
أضف تعليق