بلغت قيمة الشيكات المتداولة في السوق الإماراتية نحو 132 مليار درهم في سبتمبر الماضي، بتراجع نسبته 5,3% تعادل 7,5 مليار درهم مقارنة مع أغسطس الذي سبقه، حيث بلغت قيمة الشيكات المتداولة 139,5 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي مؤخراً.
وتظهر بيانات المصرف أن قيمة الشيكات المرتجعة ارتفعت بنسبة 8,6% تقريباً خلال شهر سبتمبر 2015 لتصل إلى 5,9 مليار درهم مقارنة مع 5,43 مليار درهم في أغسطس الذي سبقه. وزاد عدد الشيكات المرتجعة بنحو 5200 شيك خلال الشهر نفسه بنمو 4,5%، ليصل عددها إلى 118,7 ألف شيك مقارنة مع 113,5 ألف شيك في أغسطس 2015.
وارتفعت حصة الشيكات المرتجعة إلى 4,5% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع حصة بلغت 3,9% من إجمالي قيمتها في أغسطس الذي سبقه، وزادت حصتها أيضاً من حيث العدد إلى 4,5% في الشهر نفسه، مقارنة مع 4,2% في الشهر الذي سبقه.
وتظهر بيانات المصرف أن قيمة الشيكات الإجمالية التي تم تداولها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2015 بلغت 1,236 تريليون درهم، وبإجمالي 24,42 مليون شيك، بلغت حصة الشيكات المرتجعة منها 4% تعادل 981,4 ألف شيك، بإجمالي قيمة بلغت 44,1 مليار درهم تقريبا تعادل 3,6% من إجمالي القيمة، خلال الفترة.
ومقارنة مع المعدل الوسطي لحصة الشيكات المرتجعة في 2014، فإن البيانات تظهر تراجع حصتها من حيث العدد حيث بلغت نسبتها 4,11% خلال عام 2014 مقارنة مع 4% في الأشهر التسعة الأولى من 2015، مقابل زيادة في حصتها من حيث القيمة التي بلغت 3,6% في الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقارنة مع 3,04% خلال عام 2014.
يشار إلى أن المصرف المركزي شدد الرقابة على الشيكات المرتجعة، وألزم البنوك بالإبلاغ عن آي من العملاء الذين يرتجع لهم أكثر من أربع شيكات لإدراجهم على «القائمة السوداء» وإغلاق حساباتهم المصرفية، كما منع البنوك من إصدار دفاتر شيكات جديدة لهم أو فتح حسابات مصرفية.
ووفقاً للقانون، فإن عقوبة إصدار شيك من دون رصيد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامة، علماً أن العقوبة تنقضي في حال تم تسديد قيمة الشيك موضوع الدعوى القضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
أضف تعليق