أفاد المصرف المركزي بأن هناك خطة يجري إعدادها مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأسعار معقولة، انسجاماً مع السياسة العليا للدولة الرامية إلى دعم القطاع، وأكد مسؤول في المصرف المركزي، فضّل عدم نشر اسمه، أنه لم يوجه البنوك بتقليص التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نافياً بذلك وجود أي تعليمات في هذا الصدد، = حيث يتم إبلاغهم من قبل إدارات المخاطر بالبنوك بوجود تعليمات من «المركزي» بتشديد وتقليص منح القروض.
وأكدوا أن أي طلب للتمويل بقيمة 100 ألف درهم فما فوق، تحوله البنوك داخلياً إلى إدارات المخاطر التي غالباً ما يكون ردها على طلب التمويل الرفض.
وأشار المسؤول إلى أن «المركزي» طلب من البنوك مراعاة شروط السلامة المالية، ومراقبة وضع السيولة فيها عن كثب، ضمن إطار اختصاصاته، موضحاً أن قرار منح قرض أو رفضه شأن داخلي متروك لسياسة كل بنك على حدة.
ولفت إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي تشير إلى أداء إيجابي في 2016، مؤكداً أن البنوك لديها أصول تحتفظ بها لدى المصرف المركزي ممثلة في شهادات الإيداع والاحتياطي الإلزامي والحسابات الجارية، يمكن اللجوء إليها للتغلب على شح السيولة التي ظهرت بوادرها العام الماضي.
وأوضح أن المؤشرات الحالية تبين أن الموارد المستقرة بالبنوك أكبر من قروضها، في ما يتجاوز معدل كفاية رأس المال ما يشترطه «المركزي» 12%، بحيث تصل إلى 18.3% حالياً، إضافة إلى أن مؤشرات السلامة المالية تؤكد قدرة البنوك على دعم نمو الائتمان، لافتاً إلى أن هناك تراجعاً في نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة القروض، بما يبشر بعدم الحاجة إلى مخصصات إضافية تؤثر سلباً في ربحية البنوك.
أضف تعليق