يدرس مجلس الوزراء اسقاط مديونيات قائمة على عدد من المقيمين والبالغة 10.7 ملايين دينار وذلك لعدم قدرة التوصل اليهم بعد مرور وقت طويل جدا على تلك المديونيات التي يرجع تاريخ بعضها الى ما قبل الغزو.
واشارت مصادر ذات صلة الى ان الحكومة وفي طريقها نحو حلحلة ملف المديونيات الحكومية باشرت باتخاذ عدد من الخطوات الهامة في هذا المجال، منها رفع قضايا على المتخلفين عن سداد مديونايتهم، اضافة الى درس اسقاط المديونيات المعدومة كما في حالة المقيمين ممن تجاوزت اعمارهم الخامسة والستين.
وقالت المصادر ان الحكومة كلفت شركة التسهيلات التجارية بتحصيل المديونيات على المدينين غير الكويتيين، وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1993 الخاص بإعفاء المواطنين الكويتيين من اقساط السيارات الخاصة الذي بدأت الشركة، بتنفيذه بسنة 1994 حتى الوقت الحالي، منوهة الى أن اصل المديونية 14.3 مليون دينار، والرصيد الحالي 13.7 مليون دينار اي ان ما تم تحصيله خلال 21 سنة هو مبلغ وقدره 670.8 مليون دينار، ما يعبر عن صعوبة تحصيل المديونيات من العملاء غير الكويتيين.
وعليه تم حصر المبالغ لمن بلغت اعمارهم فوق الخامسة والستين، وبلغ اجمالي مديونياتهم 10.7 ملايين دينار، مع اقتراح اسقاط المديونيات عنهم نظرا لكبر السن وعدم القدرة على التوصل اليهم لأسباب قد تكون عدم وجودهم داخل البلاد وحسب قوانين الدولة لا يمكن دخولهم البلاد نظرا لكبر السن او الوفاة.
واكدت المصادر ان مجلس الوزراء كلف جميع الجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالإجراءات التي ستتخذها لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وتحديد البرنامج الزمني لتحصيلها، اضافة الى الانتهاء من اعداد خطوات في سبيل تحصيل تلك المديونيات، منها تفعيل الربط الآلي بين خدمات الوزارات والإدارات الحكومية (تكامل الخدمات) لضمان عدم تقديم أي خدمة من أي وزارة أو جهة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة، وتنظيم العلاقة القانونية بين الجهات وطالبي الخدمة بما يضمن تحصيل حقوق الدولة وتفعيل دور الجهات الحكومية في وضع ضوابط ومعايير مناسبة تضمن تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين من خدماتها، وتفعيل التعاون بين الوزارات والإدارات الحكومية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من خدماتها، لتتمكن الجهات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإجراءات المستحقة لها، وتفعيل الإجراءات القانونية والإدارية بحق الموظفين الذين يتهاونون في تحصيلها، واستقطاع المديونية على هيئة أقساط شهرية، ومنع السفر وقطع الخدمة الهاتفية والكهرباء والماء عن المنزل والشركة الخاصة، ونشر أسماء المدينين في الصحف، وإنشاء وحدة في كل جهة حكومية لمتابعة ورصد الديون، وتعديل قانون الخدمة المدنية.
أضف تعليق