الكويت تعاقب المتداولين بـ “بتكوين”

مع كثرة التداول العالمي لعملة «بتكوين» في العالم الافتراضي على شبكات الإنترنت، وصلت قيمة القطعة الواحدة من هذه العملة خلال الأيام الماضية إلى نحو 17 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل 5100 دينار كويتي.

وكان للمواطنين الكويتيين نصيب من التعامل بهذه العملة الرقمية بيعاً وشراءً، ونجح البعض في اقتنائها قبل سنوات عندما كانت قيمة الواحدة منها تعادل 4 آلاف دولار، ويتوقع المراقبون ارتفاعها في المستقبل إلى أكثر من 17 ألفاً، خصوصاً بعد إدراجها كعملة قبل أيام في بورصة «شيكاغو».

وعن قانونية تعامل المتداولين الكويتيين بالـ «بتكوين» وبيعها، وتحويل المبالغ المتحصلة من البيع إلى الكويت، قالت مصادر في النيابة العامة لـ«الجريدة»، إن القانون الكويتي لم يجرم التعامل مع أي تداولات على شبكة الإنترنت، لأنها خاضعة للقوانين والاتفاقيات المرتبطة بتلك البرامج الإلكترونية، إلا أن المبالغ المتحصلة من عمليات «بتكوين» التي يتم تحويلها من الخارج إلى الكويت تعتبر أموالاً غير مشروعة، لأن القانون الكويتي لا يعترف بتلك العملات، وبناءً عليه يجوز مساءلة الشخص عنها وعن مصادرها وفقاً لقانون غسل الأموال، لأنها أموال مجهولة المصدر.

وحول إمكانية التعامل بـ«بتكوين» في الكويت وجعلها وسيلة للتبادل مع العملات الرقمية أكدت المصادر، أن قانون النقد الكويتي لم يسمح بتداول أي عملات سوى عملة الدينار الكويتي أو أي عملات يقرر تداولها البنك المركزي، في حين أن اعتماد «بتكوين» كورقة مالية للتبادل عن طريق الإنترنت يتطلب موافقة «المركزي» عليها بعد أن يراعى فيها كل المتطلبات اللازمة للتداول بها كعملة، وأن يسهل تحويلها إلى عملات أخرى وتداولها بالأسواق المالية العالمية، وهو الأمر الذي تفتقده «بتكوين»، التي يجد تداولها تحفظاً من بعض الدول.

وبينت أن الكويت أصدرت قانون المعاملات الكويتية رقم 20 لسنة 2014 الذي يعتمد الحماية القانونية والحجية للمعاملات الإلكترونية التي تجرى على شبكة الإنترنت، وحجيتها من الناحية القانونية، إلا أن شكل العملة وتداولها خاضعان لموافقة «المركزي»، وإزاء عدم موافقة البنك يصبح تداول «بتكوين» مخالفاً للقانون، ويعرض مستخدمها للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام المادة 263 من قانون الجزاء التي تعاقب على تزييف العملات وتسويقها.