اخبار

الكويت: 150 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والنشاط الحرفي

أكد وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ان الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل متكاملة مع باقي الجهات والمؤسسات الحكومية للنهوض بمستوى المشاريع المتوسطة والصغيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، متوقعا الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 6 أشهر.

هذا، وعلمت احدى الصحف أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح تقدم بطلب بصفة الاستعجال لمجلس الوزراء لزيادة رأسمال محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي من 50 مليون دينار إلى 100 مليون ليكون إجمالي المبلغ الممنوح لهذه المحفظة 150 مليونا.

وقالت مصادر إن طلب وزير المالية تضمن ايضا تجديد مدة المحفظة لمدة عشرين عاما، حيث انها تنتهي في العام المقبل، وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء ابدى موافقته المبدئية على زيادة رأسمال المحفظة حيث سيتم أخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.

وعودة الى تصريحات الوزير الروضان فقد قال في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب افتتاحه ورشة عمل بعنوان «العصف الذهني.. فكر وحاور وكن جزءاً من التطور» أول من أمس.

وأضاف الروضان ان الشباب قدموا أفكارا قيمة ليأتي بعد ذلك الدور الحكومي لاستكمالها، وأن هذه «مسؤولية مجتمع حملنا إياها».

ان المشاريع المتوسطة والصغيرة هي قلب اي اقتصاد حر في جميع بلدان العالم، مشيرا الى وجود نواب من لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة ومنهم أسامة الشاهين وأحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي الذين سيسهلون علينا أي إجراء تشريعي، وهذه هي العلاقة التي يجب أن تسود بين المجلس والحكومة، مخاطبا الشباب: انتم خط الدفاع الأول عن الخطة ونحن سنأخذها وندرسها ونرى قانونيتها وتأثيرها على باقي الجهات الحكومية، وإن كانت هناك ملاحظات متعلقة بوزارة أخرى فستكون ضمن مسؤوليتنا للتشاور معها.

وأضاف: وبعد 3 أشهر سنجتمع مجددا وانتم الجمعية العمومية لنا، وأتمنى زيادة اعدادكم، وعدم الاحباط لان طريق الإصلاح طويل، متوقعا الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 6 أشهر، مشيرا الى أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية في الكويت وتوجيههم للعمل في القطاع الخاص والمساهمة في رسم السياسة الوطنية للشباب وتطوير بيئة العمل.

وذكر أن الهدف من ورشة العمل هو أخذ الأفكار المختلفة من الشباب المشاركين والتعرف على مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم، معربا عن فخره لما يقدم من طاقات كبيرة للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الورشة هي اولى الخطوات للتعرف على المشاكل والعوائق مما يستوجب وضع الحلول الكاملة وإزالة العقبات بالتعاون بين الحكومة والمجلس.