قامت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية بإصدار وتحديث عدد من القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز رأس المال المحلي كما عملت على تحسين البيئة الاقتصادية واستحداث الحوافز المشجعة و المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها في تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي وأطلقت مبادرات عديدة في هذا المجال عملت على تشجيع التواصل الوثيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات المستهدف ، ويأتي ذلك ضمن خطاها الثابتة والطموحة لتحقيق رؤيتها المستقبلية عُمان 2040.
وتتمتع سلطنة عمان بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من بينها الأمن والاستقرار السياسي وتطبيق نظام اقتصادي حر والسماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل الى 100 % وعدم وجود قيود على تحويل الاموال والأرباح للخارج وعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد وتوحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العمانية والأجنبية لتكون 12% سنويا .
ويعد قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم (50/2019) الذي صدر مؤخرا عاملا مهما لاستقطاب مزيد من الاستثمارات للسلطنة، ولتنظيم سوق الاستثمار داخل البلاد، حيث حل هذا القانون محل القانون السابق رقم (102/1994) وتضمن عدة مزايا لم تكن موجودة في القانون السابق، فقد أجاز للمستثمر الأجنبي تملك المشروع الاستثماري بمفرده أو بالاشتراك مع مستثمر أجنبي آخر أو بالاشتراك مع عماني، كما أنّه لم يقيد المستثمر الأجنبي بحد أدنى من رأس مال الشركة التي يؤسسها بعكس القانون السابق الذي كان يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المشروع 150000 ريال عماني، كما تضمن القانون الجديد عدة مزايا وحوافز كالإعفاء من الضريبة والرسوم الجمركية التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية.
وقد تزامن أو سبق اصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي اصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسهيل عمليات الاستثمار مثل قانون الإفلاس الذي يعزز بيئة الأعمال من خلال عدة إجراءات تمكّن المستثمر من الوفاء بالديون وفق إطار تشريعي يساعد المستثمر على استئناف نشاطه التجاري ، وإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وإصدار نظامه ، والقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويمثل القانون أهمية خاصة للصناعة المحلية لدول مجلس التعاون باعتباره يوفر الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات واللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بهدف تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية في تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية ،وقانون الإفلاس الذي يعزز بيئة الأعمال من خلال عدة إجراءات تمكّن المستثمر من الوفاء بالديون وفق إطار تشريعي يساعد المستثمر على استئناف نشاطه التجاري.
كما اطلقت سلطنة عمان عدة مبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية ومن ضمن هذه المبادرات برنامج نزهر ، المعني بتعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتحسين بيئة الأعمال بسلطنة عُمان من خلال تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، لتطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي.
ويركز البرنامج على العديد من القطاعات الاستثمارية هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة وكذلك التعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة، وحدد البرنامج مرتكزات لجميع القطاعات المعنية بالاستثمار والمشاريع والفرص الاستثمارية والمشاريع التمكينية في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد المشاريع والفرص الاستثمارية بحسب محافظات سلطنة عمان. ووصل عدد المبادرات المدرجة في لوحة مؤشرات البرنامج لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية إلى 167 مبادرة منها 57 مبادرة تمكينية و57 في المشاريع الاستثمارية و32 في الفرص الاستثمارية.
وكذلك تم اطلاق مبادرة إقامة مستثمر التي تعد أداة وميزة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها ربط الإقامة بالاستثمار من خلال تسهيل منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتمديد شريطة الالتزام بالإجراءات والضوابط الموضوعة لذلك حسب الفئات المطروحة، وبلغ إجمالي عدد بطاقات إقامة مستثمر التي تم إصدارها منذ بداية البرنامج وحتى سبتمبر 2023م (3,347) بطاقة لمستثمرين من مختلف الجنسيات. شملت فئة العشر سنوات (2,352) بطاقة، وفئة الخمس سنوات (990) بطاقة، وفئة المتقاعدين (5) بطاقات.
كما تعتبر مبادرة دليل الحوافز الاستثمارية دليلا متكاملا يتضمن الحوافز الاستثمارية الحالية في سلطنة عمان، ومقترح إضافة حوافز أخرى جديدة خلال المرحلة المقبلة. ويتم نشر الدليل باللغات العربية الإنجليزية والألمانية وإضافة عدة لغات أخرى خلال الفترة القادمة، في حين تهدف خدمة الدليل الاسترشادي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين. ويقدم الدليل تفصيلًا شاملًا حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة التي يبلغ عددها 180 خدمة، وتندرج هذه الخدمات مجتمعة تحت 17 قسمًا بمختلف قطاعات الوزارة، ويتضمن الدليل 8 معايير أساسية لكل خدمة، وهي الاشتراطات والضوابط، والمستندات والوثائق المطلوبة، ومخطط سير عمل الخدمة، ومعدل الوقت لإنجاز الخدمة، إضافة إلى رسوم الخدمة وآلية الدفع، والقنوات التي تقدم نفس الخدمة، ومواعيد العمل ونقاط التواصل.
