قال مدير إدارة الإحصاء بالهيئة العامة للمعلومات المدنية محمد حسين العمر ان ما ذكر عن وجود 100 ألف نسمة غير مسجلين في بيانات هيئة المعلومات المدنية قد يكون لمخالفي قانون الإقامة، وبياناتهم متوافرة لدى وزارة الداخلية، و«المعلومات المدنية» تقوم باستبعاد من انتهت اقامتهم المعتادة بعد فترة محددة، ويوجد حاليا تنسيق مع وزارة الداخلية لحصر الأعداد الفعلية وتكامل البيانات بين الجهتين.
وأضاف أن إدارة الإحصاء تقوم بتوفير البيانات الأساسية من المؤشرات الإحصائية لجميع الخطط الخمسية والإنمائية التي تقوم بها الدولة، اضافة إلى توفير البيانات للمخططات الهيكلية وأي مشاريع كبرى تنفذها الحكومة، مؤكدا ان صياغة أي سياسات تنموية ورصد تقدمها وقياس آثارها على المجتمع لا بد أن يعتمد على إحصاءات ومؤشرات دقيقة وموثوقة، حيث ان لغة الأرقام هي لغة العصر فالأرقام والإحصاءات من خلالها يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق هذا الغرض دأبت هيئة المعلومات المدنية منذ إنشائها على تطوير بيئتها التكنولوجية بصفة مستمرة فهي في تطوير مستمر للنظم والبرامج الإحصائية بحيث يسهل جمع البيانات الإحصائية ومنها ما يتعلق ببيانات السكان والمواليد والوفيات والزواج والطلاق، وقد نتج عن ذلك تكوين قواعد ضخمة من البيانات.
وذكر العمر ان إدارة الإحصاء قامت مؤخرا بإطلاق موقع الخدمات الإحصائية وهو يوفر مجموعة ضخمة من البيانات الإحصائية المتعلقة بالسكان والقوى العاملة والمباني والوحدات ويخدم جميع الباحثين وصناع القرار، مشيرا الى ان إدارة الإحصاء تعتبر في الوقت الحالي المصدر الوحيد الشامل لكل البيانات الديموغرافية التي تعتمد عليها الدولة.
أضف تعليق