يدرس العراق حالياً برنامجا للتحوط ضد هبوط أسعار النفط مستقبلياً، وذلك في نشاط مماثل لما تقوم به المكسيك التي تعد أكثر دول العالم نشاطاً في مجال التحوط ضد هبوط أسعار الخام.
وقال “فلاح العامري” رئيس شركة تسويق النفط العراقي المعروفة باسم “سومو” في مؤتمر صحفي بلندن، إن بلاده لا تزال في المراحل المبكرة ضمن محاولتها استكشاف إمكانية التحوط ضد هبوط أسعار ربع إنتاجها أو صادراتها من النفط الخام.
وأضاف “العامري” قائلاً “لن نتسرع، فهذه عملية طويلة، ويجب أن نتأكد من أننا لن نخسر أموالا في هذا البرنامج، لأنه كما تعلمون، لن يقبل البرلمان العراقي بذلك”.
وفي حال قرر العراق المضي قدماً في هذا الاتجاه، فإن هذا يعني أنه سيحتاج إلى عقود توفر الحماية السعرية لنحو 400 مليون برميل/سنوياً، وذلك وفقاً لحسابات بلومبرج.
ومن شأن ذلك البرنامج أن يتفوق من حيث الحجم على نظيره المكسيكي، والذي تتحوط خلاله الحكومة المكسيكية باستخدام عقود الخيارات ضد هبوط أسعار 250 مليون برميل/سنوياً.
وعلى الرغم من أن التحوط ضد هبوط أسعار الخام هو نشاط شائع جداً في القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال يتحوط منتجو النفط الصخري الأمريكيون بغرض حماية الإيرادات، بينما تلجأ إليه شركات الطيران لضمان أسعار وقود الطائرات النفاثة، إلا أنه نادراً ما يُستخدم من قبل البلدان المنتجة للنفط.
فإلى جانب المكسيك، لا توجد سوى دول قليلة نشطة في التحوط النفطي، من بينها الإكوادور وغانا.
أضف تعليق