قالت مصادر إن الإدارة العامة للطيران المدني تتوقع طرح مناقصة إنشاء مدرج جديد في مطار الكويت الدولي قبل نهاية عام 2017، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة، وهذا التوقيت يعني أن المطار سيحتوي على 3 مدارج مؤهلة لاستقبال طائرات A380 عندما يستكمل مشروع المبنى الثاني بحلول عام 2022.
وأشارت المصادر الى أن شركة تضامنية مشكلة من شركة افيك انترناشيونال القابضة الصينية وشركة الدار ـ الهوت للهندسة والإنشاءات قدمت أدنى العروض بواقع 149.8 مليون دينار لإنشاء المدرج الغربي المعروف باسم 4F، وتوسعة المدرج الشرقي الحالي، وبناء برج جديد للمراقبة الجوية ومواقف للطائرات والخدمات والمرافق الأخرى.
وأضافت المصادر أن العقد يمر الآن بمراحل الموافقة النهائية، حيث من المتوقع ترسيته بحلول نهاية الشهر الجاري.
تجدر الإشارة الى أن مدارج المطار ومعظم المرافق الأخرى في المطار يتم الإشراف عليها من قبل الإدارة العامة للطيران المدني، في حين تتولى وزارة الأشغال العامة مسؤولية إنشاء المبنى رقم 2 ومعظم المرافق التابعة له والمتعلقة بتسهيل وصول الجمهور لتلك المرافق.
وكانت شركة فوستر ويلر آند بارتنرز البريطانية قد صممت المبنى رقم 2 الذي يعتبر العمود الفقري في مشروع تطوير مطار الكويت الدولي، وسيرفع الطاقة الاستيعابية للمطار الى 25 مليون مسافر بحلول عام 2022، وهو الآن قيد الإنشاء ويقوم بتنفيذه تحالف شركة الخرافي ناشيونال وشركة ليماك التركية القابضة بكلفة تبلغ 4.3 مليارات دولار.
11% الفجوة بين المسافرين والطاقة الاستيعابية لمطارات المنطقة
في دراسة حديثة اجرتها مجلة ميد تحدثت عن فجوة لا تقل عن 11% بين حركة المسافرين والطاقة الاستيعابية للمطارات في منطقة الشرق الأوسط في عام 2015.
وقالت المصادر انه منذ عام 2010، ظلت حركة المسافرين تسجل نموا بمعدل سنوي مركب يبلغ 7.7%، بل ان النمو أعلى من ذلك حيث يتراوح بين 10 و17% في بعض من أكبر المطارات الدولية في المنطقة.
وهذا يعني توقعات باتساع الفجوة ما لم يتم انجاز مشروعات بناء وتوسعة المطارات التي هي قيد الإنشاء حسب الجداول الزمنية المحددة لها.
واستعرضت المصادر مشروعات المطارات في دول مجلس التعاون الخليجي التي هي قيد الانشاء ومنها المبنى رقم 2 بمطار الكويت الدولي، ومطار ابوظبي ومطار مسقط الدولي ومطار آل مكتوم الدولي الثاني في دبي الذي تجري توسعته لزيادة طاقته الاستيعابية من بين 5- 7 ملايين مسافر سنويا إلى 26 مليون مسافر بحلول عام 2017.
اما المرحلة التالية من التوسعة فمن المرتقب ان ترفع طاقة المطار الى 130 مليون مسافر حلول عام 2025، وهو الوقت الذي يتوقع ان تحول طيران الإمارات عملياتها فيه الى المطار الجديد.
وأضافت المصادر ان كلا من قطر والسعودية وايران تعمل على توسيع مطاراتها، حيث بلغت قطر نقطة التعادل بين الطاقة والطلب في عام 2015، علما بان توسعة المطارات الكبرى تستغرق في العادة بين 4 ـ 6 سنوات، وفي السعودية وايران تعمل المطارات بما يفوق طاقتها الاستيعابية، الامر الذي يهدد استمرار النمو في قطاع الطيران.
وأشارت المصادر الى انه لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على الحاجة الى طاقة اضافية بالنظر إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط رصدت مجتمعة طلبات لما يقرب من 1300 طائرة ركاب وشحن هي حاليا في مرحلة الطلبات المؤكدة أو انتظار التسليم.
وتناهز تكلفة هذه الطائرات 345 مليون دولار وفقا لتقرير مجلة ميد.
من جانب آخر، أشارت المصادر الى ان وصول طائرات جديدة يتـطلب من المطارات ليس فقط توسيع محـطاتها او تحديث مدرجاتها، ولكنه أيضا يستدعي تركيب معدات الملاحة والتكنولوجيات الحديثة.
والأمر الأهم من ذلك كله أنه يتطلب تجنيد الآلاف من الطيارين والمهندسين وطواقم العاملين اللازمين لتشغيل الرحلات.
ومن وجهة نظر تنظيمية وتشريعية، قالت المصادر ان الازدحام المتزايد في المجال الجوي والتطورات الجديدة مثل انتشار المركبات الجوية غير المأهولة والطائرات دون طيار، تتطلب التعاون عبر الحدود لضمان استمرار النمو.
وتقول المصادر ان رفع النمو في قطاع الطيران في المنطقة في السنوات الأخيرة استمد الزخم من خلال استراتيجية التوسع التي دأبت عليها أكبر شركات الطيران والتوسع الاقتصادي السريع في العديد من البلدان وخاصة خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، ودخول شركات الطيران منخفـضة التكاليف سوق الطيران التجاري، مما يــؤدي إلى متوسط أقل الأسعار، وتنامي الطبقة الوسطى فضلا عن تزايد اعداد شريحة الشباب في اوساط السكان والتي تتوق للسفر للمرة الأولى.
أضف تعليق