تسعي الصين إلى تشديد قبضتها على وسائل الإعلام على الإنترنت، مع إصدار الحكومة قوانين جديدة تهدف إلى تقييد المعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت.
وستصبح القوانين التي تم إصدارها من قبل إدارة الفضاء السيبراني في الصين سارية المفعول اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، وتنطبق على مواقع الويب والمدونات والبث المباشر ورسائل الجوالات والمنصات الاجتماعية كما حددت الحكومة الموضوعات التي ستنطبق عليها القوانين مثل السياسة والاقتصاد والعسكرية والشؤون الخارجية و”مجالات أخرى ذات اهتمام عام”.
ويجب أن يشغل منصب المحرر الأول في كل المؤسسات مواطن صيني، ويجب أن يكون جميع موظفي التحرير مؤهلين رسميا وأن يحصلوا على موافقة السلطات.
وقالت إدارة الفضاء السيبراني في بيان إن القيود الجديدة تهدف إلى “تعزيز إدارة المعلومات على الإنترنت وتعزيز التنمية الصحيحة والمنظمة للأخبار على الإنترنت وفقا للقانون”.
وقد شن الرئيس “شي جين بينغ” حملة واسعة النطاق على وسائل الإعلام والمعلومات منذ توليه منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وأوضح في تصريحات سابقة أن وسائل الإعلام يجب أن تعمل على نشر مصالح الحزب الشيوعي كما تم تأسيس إدارة الفضاء السيبراني تحت قيادته في عام 2014.
وتحتل الصين حاليا المرتبة 176 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية الذي نشرته مجموعة “مراسلون بلا حدود”.
أضف تعليق